أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما بحل مجلس الأمة. وكانت الحكومة الكويتية قد وافقت في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضى على مشروع مرسوم بحل المجلس ورفعته إلى أمير البلاد. ورفضت المحكمة الدستورية الكويتية مؤخرا الطعن المقدم من الحكومة على تقسيم الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وقضت المحكمة الدستورية في يونيو الماضي ببطلان حل مجلس 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012 ، ومن ثم عودة مجلس 2009 واعتبار مجلس 2012 لاغيا. وبعد رفض المحكمة مؤخرا طعن الحكومة على تقسيم الدوائر الانتخابية ، تعالت الدعوات المطالبة بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة، خاصة في ظل تعذر انعقاد جلسات مجلس 2009 بسبب مقاطعة النواب.