أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني؛ لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد ، إلى جلسة الثلاثاء؛ لاستكمال مناقشة شاهد الإثبات الأول والثاني مع استمرار حبس جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية، وطلبت من النيابة تقديم أصل التحقيقات الفرعيةا لتي تمت في القضية. بعد انعقاد الجلسة مرة ثانية، قالت المحكمة للشاهد: "سنمهلك كفرصة لتراجع تقريرك وتحسب المبالغ حساب صحيح وعلاقة كل من المتهمين بما آل إليه من ربح حسابا مفصلا لكل من المتهم السادس والسابع، والفرق بين سعر السهم قبل ورود المعلومة الجوهرية ببيع البنك والسعر وقت الصفقة، وجميع البيانات المالية بأن جرائم التربح هي جرائم شخصية، والتربح يكون للنفس أو للغير"، وحاول الشاهد تمديد الفترة لأسبوع إلا أن المحكمة أقنعته بأنه سيراجع فقط دون عمل التقارير مرة أخرى.