تنظر غدًا الأحد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، ثالث جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية التلاعب فى البورصة، وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2مليار و51 مليونًا، و28ألفًا، و648جنيهًا، فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام المصرى، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد. كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لجلسة غدًا لاستكمال طلبات الدفاع، ولتقديم النيابة العامة مذكرة بشأن التحقيقات مع باقى المتهمين الجدد.. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطنى المصرى بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.. ووجهت للمتهمين أيضًا تهمة "إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج".. كما أسندت النيابة العامة لجمال مبارك اشتراكه عن طريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية تقترب من نصف مليار جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم. أما علاء فيواجه تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك - سالف الذكر- بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.
