قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن قرار استبدال مركبات «التوك توك» بال«ميني فان»، قرار صائب جدًا في ظاهره، ولكنه يفتقر لخطة تنفيذ، لاسيما أنه ربما يخلف أزمة في الأسعار. أزمات استبدال «التوكتوك» بال«ميني فان» وأضاف النائب في تصريح خاص ل«الوطن» أن الدولة بجميع محافظاتها تحتوي على الملايين من مركبة «التوكتوك»، متسائلا: «كيف تستبدل جميع التكاتك بسيارة «الميني فان؟»، موضحًا عدم وجود آلية واضحة بخصوص السيطرة على الأزمة التي ربما تنشأ بين سائقي«الميني فان»، وسائقي الميكروباصات، وهل يجرى السيطرة على ورش «بير السلم» التي تصنع التوكتوك. وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن حل أزمة «التوكتوك» تنحصر في تقنينه بشكل صحيح، واقتصار سائقيه على فئة عمرية محددة وهي من سن الأربعين، وهذا يرجع إلى ضرورة توفير فرص عمل لهذه الفئة بالأخص، وعدم مزاحمة الشباب لهم، وأيضا سيتوجه الشباب إلى امتهان المهن الحرفية، بالإضافة إلى شروط السلامة الأخرى، مثل تحليل المخدرات واختبار القيادة، وأن يكون السائق على دراية بالقراءة و الكتابة. وقف استيراد مكونات التوكتوك وكانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قد أصدرت قرارًا من قبل بوقف استيراد المكونات الاساسية للتوكتوك (قاعدة، شاسيه، محرك)، وذلك في إطار منظومة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل والمواصلات واستبدال مركبة التوكتوك بسيارة ميني فان لتوفير وسيلة أكثر أمانا، واليوم تناقش وزيرة الصناعة والتجارة مع لجنة الإدارة المحلية قرار وقف استيراد مكونات التوكتوك الأساسية، وآليات استبدال «التوكتوك» بسيارة ال«ميني فان».