قال أيمن سعيد رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، ان القرار وزارة التجارة والصناعة جاء مفاجئا ولم يتم ابلاغ المصانع به قبل صدوره. وأشار إلى مساندة الشعبة للقرار، ولكن بما لا يلحق خسائر كبيرة للمصانع العاملة في تجميع مركبة التوكتوك، مطالبا بوضع مهلة قانونية للمصانع لتوفيق أوضاعها والتخلص من المخزونات لديها. وأضاف أن الشعبة ستعقد اجتماع مع المصانع المتضررة لمعرفة طلباتها خلال الفترة المقبلة ونقلها إلى الجهات المعنية، مضيفا أن مثل تلك القرارات قد تحمل خسائر للصناعة خلال لحظة التطبيق، ويجب تدارك ذلك باتخاذ ما يضمن تحقيق اقل الخسائر، ولكنها في المقابل تحقق منافع كبيرة للدولة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وقف استيراد جميع مكونات مركبة ( شاسيه – قاعدة- مُحرك ) تنفيذًا لقرار اللجنة المنعقدة بمجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2021 لبحث سُبل إحلال واستبدال المركبة بسيارات ميني ڤان. وكانت الحكومة قد شكلت لجنة في مارس الماضي برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعدد ممثلي الجهات المعنية، لوضع الآليات التنفيذية والتمويلية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوكتوك، وإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف محاوره، مع إلزامها بالخروج بمقترحاتها خلال شهرين انتهت في مايو الماضي دون الإعلان عن التوصيات. وكان منير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق قد أصدر قرارا عام 2014 بوقف استيراد التكاتك نهائيا مع السماح باستيراد مكونات الإنتاج فقط. ويوجد في مصر ثلاث كيانات كبري تعمل في مجال تجميع التكاتك وهم مجموعة غبور والتي تستحوذ على 80٪ من السوق، ومصنعا تابعا لمجموعة راية، وثالث تابعا لمجموعة عز العرب. وعن الامكانية الفنية لتحويل خطوط انتاج التوكتوك لتصنيع الميني فان، قال سعيد ان خطي الإنتاج مختلف في المنتجين. وقال مصدر بأحد شركات انتاج التكاتك، انهم فوجئوا بالقرار المنشور، وان بعضهم لديه رسائل لمكونات تم شحنها وفي طريقها للوصول متسائلا عن إمكانية السماح بدخولها من الجمارك، ودعا إلى الموافقة على دخول الشحنات والرسائل التي تم فتح اعتماد لها قبل صدور القرار.
