سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة البترول رداً على انفراد «الوطن»: غش «بنزين 95».. حالات فردية نتائج تحليل عينات بنزين بالقاهرة والإسكندرية أظهرت أنه غير مغشوش.. والعينة التى نشرت الجريدة نتيجتها «غير معروفة المصدر»
تعقيباً على ما نشرته «الوطن»، تحت عنوان «(الوطن) تكشف بالمستندات: بنزين (95) مغشوش»، أرسلت الهيئة المصرية العامة للبترول رداً مطولاً، أكدت خلاله أنه «بمجرد نشر الخبر فى الجريدة أصدر المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، تعليمات لهيئة البترول لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجلاء الحقيقة، والتأكد من مطابقة البنزين (95) للمواصفات القياسية، من خلال أخذ عينات عشوائية من محطات التموين والخدمة التابعة لشركات قطاع البترول والشركات العالمية العاملة فى مصر». وأوضحت «الهيئة» أن «نتائج العينات التى تم أخذها من عدد من محطات التموين بالقاهرة والإسكندرية أظهرت أنها مطابقة لرقم الأوكتان 95 والمواصفات القياسية، وذلك بعد تحليلها فى معامل متخصصة بمركز بحوث مصر للبترول والقاهرة لتكرير البترول وإسكندرية للبترول»، مشيرة إلى أن تلك النتائج تعد أبلغ رد على عدم صحة أن «بنزين 92 مغشوش»، وإنما قد تكون هناك حالة فردية. ولفتت «الهيئة» إلى أن «ما أشير إليه بحصول (الوطن) على وثائق رسمية أصدرتها شركة سيارات عالمية تعمل فى مصر والمنشور صورته فى الخبر لا يعدو كونه تقريراً لنتيجة تحليل عينة من البنزين مرسلة من شركة السيارات المشار إليها لمركز بحوث البترول بغمرة، التابع لشركة مصر للبترول، وهذه العينة غير معروف مصدرها، وهو إجراء اتبع كثيراً من قبل منذ يونيو 2013، بناءً على طلب شركة السيارات، وبالتالى فالاعتماد على هذا التقرير كمستند ليس له قيمة، حيث إنه لا يوضح مصدر العينة، اللهم إلا نتيجة تحليل العينة». وتابعت «الهيئة» فى ردها أن «وجود شكاوى فردية لغش البنزين (95)، حال ثبوتها لا يجب تعميمها على الإطلاق على كل ما يتم إنتاجه واستهلاكه فى السوق المحلية، والذى يتم استخدامه منذ سنوات بكفاءة». موضحة أن «إنتاج بنزين 95 المسوق بالمحطات يتم فقط من خلال معمل تكرير شركة ميدور، وهو من أحدث المعامل ذات التقنيات العالمية الحديثة، تجعل عملية إنتاج بنزين 95 تتم بكفاءة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية، حيث كان يتم تصدير إنتاجه إلى الخارج، ولكن نظراً لتنامى الاستهلاك المحلى، يتم ضخه للاستهلاك محلياً، وتتراوح كمية بنزين 95 التى يتم تسويقها محلياً من خلال محطات التموين والخدمة بين 700 و800 طن يومياً، وهى كمية ضئيلة جداً إذا قُورنت بمعدل استهلاك الأنواع الأخرى من البنزين، الذى يقدّر بما لا يقل عن 19 ألف طن يومياً، ويتم تسليم كل شركات التسويق بنزين 95 من معمل ميدور مباشرة بشهادات مطابقة معتمدة، ويعطى البروتوكول الموضوع من جانب هيئة البترول هذه الشركات الحق فى سحب العينات قبل تسلم البنزين من مصدر إنتاجه، وكذلك الحق فى حضور إجراءات تحليل العينات. وأكدت «الهيئة» أنه «بمجرد تسلم محطات التموين منتج البنزين 95 تنتهى مسئولية هيئة البترول وشركاتها عن جودة المنتج، وتبدأ مسئولية متابعة جودة المنتج من خلال جهات رقابية أخرى بالدولة، والتى يرجع أهمية دورها الرقابى فى إيقاف أى تلاعب قد ينشأ من أصحاب المحطات للاستفادة من فارق السعر الكبير بين بنزين 95 والأنواع الأخرى من البنزين، ويؤكد ذلك أن كل التحاليل المشار إليها فى الخبر المنشور بجريدتكم قد تم الاستناد فيها إلى عينات تم سحبها من تنكات الوقود بالسيارات، وغير معلوم مصدرها ولا يمثل المنتج الموجود بأى مستودع تابع لأى من شركات هيئة البترول». وتضمن رد الهيئة، رداً على رأى الجيولوجى إبراهيم زهران، المنشور ضمن الخبر بأن «المسئولين فى شركات توزيع المنتجات البترولية يخلطون مواد حافظة من غاز البوتاجاز ونسبة من المياه فى بنزين 92 ليتحول إلى 95»، وقالت «الهيئة» إن «هذا الكلام غير منطقى وغير علمى وليس له أساس من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، ومنظومة تداول المنتجات البترولية منفصلة تماماً عن منظومة تداول البوتاجاز والقيمة الاقتصادية للبوتاجاز أعلى من البنزين، وبالتالى ليس هناك جدوى اقتصادية من إضافة البوتاجاز للبنزين، كما أنه ليس لدى قطاع البترول أى فائض من إنتاج البوتاجاز، فضلاً عما ينتج عن هذه العملية من تكوين مخاليط انفجارية وانهيار مواصفة الضغط البخارى للبنزين، ونؤكد أنه بمراجعة نتائج تحليل العينة المذكورة بالخبر المنشور، اتضح أنها لم تتضمن وجود أى نسبة من المياه، كما ورد بالمقال، كما لم تتضمن التحاليل الضغط البخارى للعينة للتأكد من احتوائها على بوتاجاز من عدمه». وأشارت «الهيئة» إلى أن تقرير نتيجة تحليل رقم الأوكتان الصادر بتاريخ 21/10/2014 يتضمن تحليلاً لعينة بنزين 92 عشوائياً، واتضح أن رقم الأوكتان 93٫2، كما تم أخذ عينة عشوائية لبنزين 92 من 20 محطة، وأثبتت النتائج أنها مطابقة للمواصفات القياسية، وهو يعد أبلغ رد على عدم صحة ما نُشر بالجريدة من أن بنزين 92 مغشوش، وإنما قد تكون حالة فردية».
