كشفت مستندات حصلت عليها «الوطن» عن إهدار ملايين الجنيهات فى مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة، بسبب تقاعس المسئولين عن تحصيل الأقساط المستحقة على المستثمرين المستأجرين لتلك المجمعات، ووفقاً للمستندات فإن الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية المشرف على المشروع يتحمل 1.23 مليار جنيه أعباء مديونية لصالح بنك الاستثمار القومى منذ قيام البنك بتمويل المشروع بقرض قدره 500 مليون جنيه، كما أن 9 مجمعات صناعية فى أسوان وقنا وأسيوط وسوهاج والسادات والإسماعيلية والعصافرة وبرج العرب تعانى الفشل الإدارى التام. ولم يتخذ الجهاز أى إجراءات ضد 119 مستثمراً تقاعسوا عن السداد منذ 1999، ولم يسددوا سوى مبلغ التأمين، وبلغت قيمة المديونية عليهم 2.2 مليون جنيه، فى ظل وجود العديد من الطلبات لدى الجهاز لحجز وحدات داخل تلك التجمعات. وقال رأفت رشاد، القائم بأعمال مدير عام الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية سابقاً، المشرف السابق على المشروع، فى بلاغ للنيابة فى 9 سبتمبر الماضى برقم 18339 إن أحد أسباب فشل المشروع قلة المتحصلات من الورش التى تم تمليكها أو تأجيرها، نتيجة الإهمال والتقاعس عن سحب الوحدات المخالفة لشروط التعاقد ولم تسدد الإيجار منذ سنوات. الإدارة القانونية بالجهاز قالت -وفقاً للبلاغ- إنها لا تقوم بسحب الوحدات من المستثمرين وإنها لا تمتلك بياناً بعدد الوحدات التى تم سحبها، وإن دورها يقتصر فقط على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستثمرين المتقاعسين عن التشغيل وسداد المديونية، فى الوقت الذى قامت فيه الإدارة ذاتها بسحب الوحدات من المستثمرين المخالفين لشروط التعاقد قبل 2007. وكشفت المستندات عن وجود العديد من الأراضى المخصصة لصالح وزارة الصناعة منذ 2007 لم يتم استغلالها حتى الآن، وتتوزع فى العاشر من رمضان بمساحة 18 ألف متر مربع بقيمة 3 ملايين جنيه، وقطعتين فى السادس من أكتوبر على مساحة 11 ألفاً و600 متر، بقيمة 2.5 مليون جنيه، والقرية الذكية بمساحة ألف متر بقيمة 1.7 مليون جنيه، يسدد عنها حراسة سنوية 200 ألف جنيه منذ 2008، فضلاً عن وجود 25 وحدة خالية بمجمع السادات منذ 10 سنوات لم يتم تخصيصها لمستثمرين حتى الآن.
