كشف تقرير رقابى نادر عن مفارقات مثيرة فى نتائج أعمال ونشاط الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، تبين أن الهيئة التى بدأت كجهة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب فى حلوان والتى أوكل إليها، بقرار جمهورى، تنفيذ كل ما يتعلق بالمجمعات الصناعية والتعدينية حققت عجزاً مالياً عن نشاطها الرئيسى، لكنها قامت بتغطيته من إيراداتها من الأوراق المالية بالإضافة إلى بعض الإيرادات التحويلية. كشف التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن أعمال الهيئة عن العام المالى المنتهى 30/6/2008 لم تحقق أى فائض أو عجز، شأنها فى ذلك شأن العام الذى سبقه. وبينما أسفر نشاط الهيئة الرئيسى عن عجز بلغ 22.6 مليون جنيه، فإن ما عوض ذلك ارتفاع إيرادات الأوراق المالية إلى نحو 45 مليون جنيه مقابل 26.8 مليون فى العام السابق عليه. ذكر التقرير الذى يتضمن ملاحظات جهاز المحاسبات ورد الهيئة عليها ثم تعقيب الجهاز النهائى عن نتائج أعمال الهيئة عن العام المنتهى 30 يونيو 2008 ذكر معلومات مهمة عن أوضاع مشروع فوسفات أبوطرطور، وأشار إلى أنه رغم نقل تبعية المشروع إلى الهيئة العامة للثروة المعدنية تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 336 لسنة 2004، فإنه مازالت تكلفة الاستثمارات والأعمال الخاصة بباقى المشروعات التكميلية لمشروع الفوسفات ضمن أصول الهيئة، والبالغ إجمالى تكلفتها 7.1 مليار جنيه (بخلاف تكلفة المدينة السكنية البالغة 885مليون جنيه) ، منها 4.7 مليار جنيه فوائد. كما بلغ رصيد حساب الأرصدة المدينة على المستثمرين (مجمعات صناعية صغيرة) بأكثر من 68 مليون جنيه تمثل أقساط مستحقة وغير مسددة، وأشار الجهاز إلى تقاعس كثير من المستثمرين عن السداد وعدم اتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية ضدهم، ورغم أن الهيئة ردت باتخاذ إجراءات ضد البعض، واستصدار أحكام وسحب وحدات من مستثمرين، قد تمسك الجهاز بملاحظته، بضرورة متابعة الأحكام والإجرءات لتحصيل المديونيات. ومن مفاجآت التقرير أنه كشف عن إقامة الهيئة دعوى قضائية برقم 6112 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد كل من هيئة ميناء الإسكندرية وشركة عز الدخيلة للصلب، بسبب مبلغ 337 ألف جنيه، مسجل كحساب مدين بالهيئة العامة للمشروعات، وهو يمثل ما تم سداده لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وتبين أن المبلغ هو قيمة استهلاك عمارات مملوكة لهيئة المشروعات من الكهرباء فى فترة بين عامى 1986 و1987 وكان يقيم فيها عاملون بمشروع ميناء الدخيلة وشركة عزالدخيلة للصلب، بما يعنى أن عليهما تحمل تلك الأموال.. كان الجهاز أوصى فى 9/9/2008 بمتابعة الإجراءات القضائية لتحصيل تلك المديوينة فردت الهيئة فى 8/10/ 2008 بما يفيد قيامها بتحريكها الدعوى المشار إليها.
