أصدر وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة، واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريًا مشتركا، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2022. ونص القرار الصادر على أن القمح المورد لموسم 2022، سيكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارا من 15-4-2022 وحتى 15-7-2022، كما حدد القرار المشترك، الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكون الأسعار كالتالي: - 820 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط. - 810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراطا. - 800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراطا. على أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط. الجهات المنوط بها تسويق محصول القمح المنتج محليا وأكد القرار الوزاري المشترك الصادر من الوزارات الثلاث، أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محليا، يقتصر تسويقه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية علي الجهات الآتية: - الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. - الشركة العامة للصوامع والتخزين. - شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. - البنك الزراعي المصري. على أن تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن. تشكيل لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا ونص القرار المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا كالتالي: - مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيسا). - مندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز (عضوا). - مندوب من مديرية الزراعة المختصة (عضوا). - مندوب من الجهات المسوقة (أمين الموقع التخزيني عضوا). - مندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضوا). المالية تتيح التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محليا وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاثة، إلى أن وزارة المالية ستقوم بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري على دفعات لإتاحته للجهات المسوقة، وفقا لموقف التوريد الفعلي، على أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي، ويتم تسوية مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات الفعلية الموردة، حسب درجة النظافة وفقا للبيان النهائي المعتمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.
