أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً وزاريًا مشتركًا، بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم 2022. وأوضحت وزارة التموين فى بيان اليوم الخميس 11 نوفمبر، أن القرار الصادر نص علي أن القمح المورد لموسم 2022 سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا علي أن يبدأ موسم التوريد أعتباراً من 15-4-2022 وحتي 15-7-2022. وحدد القرار المشترك أن تكون الأسعار ، 820 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، و810 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، و800 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، علي أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأكد القرار الوزاري المشترك أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محلياً اقتصار تسويقة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية علي الجهات الآتية، "الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري"، علي أن تتولي هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن. ونص القرار المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا كالتالي، "مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيساَ) ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز (عضواَ)، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة (عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة (أمين الموقع التخزيني عضواَ) ، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضواَ)". وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث، إلى أن وزارة المالية ستقوم بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي ويأتى ذلك علي أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.
