شكلت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، اليوم، لجنة برئاسة الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، لرفع صناديق التبرعات الموجودة داخل مسجدي أسد بن الفرات وأنس بن مالك. يأتي ذلك في إطار تفعيل القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021، بمنع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، وكذلك منع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية، سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف. وحضر مع اللجنة، الدكتور السيد مسعد السيد حسن، مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومدير الإدارة، ومسئول خزنة مديرية أوقاف الجيزة، وإمامي المسجدين، وتم فتح 8 صناديق تبرعات بهذين المسجدين وعمل اللازم بشأنها. منع التبرعات في المساجد وأهابت وزارة الأوقاف في بيان، بالمتبرعين، ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأية صناديق، عدا ما استثناه القرار الوزاري الصادر بشأن ذلك، من صناديق النذور التي سيصدر بتحديدها قرارًا من رئيس القطاع خلال أيام. كما حذرت الأوقاف من دفع أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية، لأي شخص كان فيما يتصل بالمساجد، سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم. وأكدت على جميع العاملين بها، عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المساجد، متوعدةً من يخالف ذلك، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية. وأصدرت الوزارة تعميما هاما لمديري المديريات الإقليمية بضرورة التنبيه على مديري الإدارات، رفع جميع صناديق التبرعات الموجودة بصحن المساجد أو محيطها، ماعدا صناديق النذور الموجودة بمساجد النذور، والاحتفاظ بجميع الصناديق بغرفة الإمام بالمسجد أو بمقر الإدارة التابع لها المسجد، وذلك لحين فتحها بمعرفة اللجان المختصة والمسؤولة عن تلك الصناديق. صناديق التبرعات وشددت الأوقاف خلال بيانها، على ضرورة رفع جميع الصناديق من صحن أي مسجد أو محيطه أو ملحقاته فورًا، وذلك في موعد أقصاه الخميس الموافق 11/ 11/ 2021، وعلى أن تنتهى اللجان من عملها في موعد أقصاه الاثنين القادم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية. ووجهت الوزارة، مديري المديريات، وتفتيش المتابعة بالمديرية، ومفتشي المساجد بالإدارات الفرعية، بتكثيف المرور، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، لمتابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وتطبيق نص القرار 373 لسنة 2021، على المخالف، سواء كان من الأئمة أم مجالس الإدارات أم مفتشي المناطق المشرفين على المساجد التي ليس بها أئمة.