أعلنت وزارة الأوقاف اليوم، جرد وتسليم صناديق تبرعات مسجد عمر مكرم تنفيذا لقرار منع جمع التبرعات النقدية في المساجد، موضحة أنّه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حضرت لجنة مشكلة من 4 شخصيات، وهي: الشيخ صبري ياسين وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف للقاهرة، سعيد الوكيل، أمين الصندوق، أسامة، من مديرية أوقاف القاهرة. تصفية صناديق تبرعات مسجد عمر مكرم وذكرت الوزارة في بيان عنها قبل قليل، أنّه جرى اتخاذ اللازم، وجرد صناديق مسجد عمر مكرم ورفعها وتسليمها للإدارة، ووضع لافتات داخل المسجد بأرقام حسابات الوزارة ومجلس الادارة، تنفيذا للقرار الوزاري الخاص بصناديق التبرعات في المساجد. منع التبرعات في المساجد وأعلن الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، منع وضع صناديق تبرعات في المساجد، كما منع تلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي في الحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها، سواء الحسابات المركزية وحساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف. ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أنّ القرار يشمل المساجد التابعة إلى الأوقاف ضما كليا تحت عنوان «المساجد الحكومية» والمساجد التابعة دعويا التي كان يطلق عليها اسم «المساجد الأهلية»، إضافة إلى الزوايا والمصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، وكذا المساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات. وأكد أنّه لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور التي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها. صناديق النذور وبشأن موقف صناديق النذور، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أنّه أجرى اتصالا تليفونيا مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب الإعلان عن قرار رفع صناديق التبرعات والنذور من المساجد وأكد له أنه لا مساس إطلاقا بصناديق النذور الخاصة بالصوفيين وأهل البيت والأضرحة. وأوضح أن صناديق النذور الخاصة بالمسجد الصوفية موجودة منذ إنشاء تلك المساجد، وعدد هذه المساجد قد تتجاوز ال200، مطمئنا محبي مساجد الطرق الصوفية: «صناديق النذور كما هي وأي مسجد سيتم رفع الصندوق منه سنخطر الوزارة بأن المسجد تابع للصوفية وسيتم إعادته». وتابع: «30 مليون جنيه سنويا حجم أموال التبرعات بصناديق النذور بمساجد الطرق الصوفية، والمشيخة العامة للطرف الصوفية عليها التزامات مالية تجاه الأضرحة والمساجد غير الخاضعة لوزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى ينفق ويشرف على الأضرحة والمساجد غير التابعة للأوقاف».
