يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، أعدت مشروع القانون في شكله النهائي، حيث يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه. استراتيجية الدولة 2030 ويتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. تعريف الوثائق التخطيطية وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز ما يتضمنه مشروع القانون: - تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية. - تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى. - تحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - تحقيق الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار. - تعزيز قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي. تقديم تقارير لمتابعة المشروعات - إلزام الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية، بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم، يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية. - تحقيق المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية، للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها. - زيادة كفاءة الإنفاق العام لتحقيق العائد الاقتصادي. تنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية - تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام.
