استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال الشهود، في جلسة محاكمة بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد الجمارك». وقال الشاهد الأول فادي محمد مختار، عضو الرقابة الإدارية، إن القضية كانت منذ 10 سنوات ولا يتذكر أي شيء عن تفاصيلها. أقوال الشاهد الثاني وبينما قال الشاهد الثاني أحمد فرج فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، خلال الجلسة: إن «اللي بيحصل فيه طلبات تقدم من الجهات الحكومية والوزارات المختلفة، أما وزارة المالية أو مصلحة الجمارك تتقدم بطلب استعارة سيارة من سيارات المهمل وجودها لدى مصلحة الجمارك بصفة موكليه، بعد كده احنا بنقدم مذكرة لوزارة المالية بصفة عامة للموافقة على إعارة سيارة للجهة الطالبة، وبعد الدراسة بيتم الموافقة أو الرفض». عقدت الجلسة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان ووليد عبدالرؤوف وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام عبدالشكور. السجن المشدد ل بطرس غالي وعاقبت محكمة الجنايات في وقت سابق، وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا مع عزله من وظيفته، كما ألزمته برد مبلغ مالي قيمته 35 مليونًا و791 ألف جنيه ودفع غرامة مالية مساوية لنفس قيمة المبلغ السابق. وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهم في الفترة من 2004 وحتى عام 2011 تهمة إفساد الجمارك، وذلك بعدما صدر قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي بموجبه تم تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. مخالفة قانون الجمارك وتبين أن قيمة السيارات بلغت نحو 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى استهلاك هذه السيارات دون وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
