قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» قرار إلزام العاملين في الجهاز الإداري للدولة بتلقي اللقاح بحد أقصى في الخامس عشر من نوفمبر، وكذلك المواطنين الذين لن يسمح لهم بدخول المقرات الحكومية اعتبارًا من أول ديسمبر حتى تلقي اللقاح، جاء في التوقيت المناسب. لدينا حجم كبير من اللقاحات تكفي المستهدف وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، «أننا في السابق لم يكن لدينا رفاهية لاتخاذ مثل هذا القرار لسبب بسيط، حيث لم يكن لدينا الحجم الكافي من اللقاحات لتغطية احتياجات كل الفئات، لكن الدولة الآن لديها حجم كبير جدًا من اللقاحات تكفي لتغطية المستهدف ويزيد ولذا تقرر البدء في تطبيق الإجراء الإلزامي اعتبارًا من 15 نوفمبر بالنسبة للموظفين، حيث يجب على الموظف تقديم ما يثبت تلقيه على الأقل الجرعة الأولى». 3 طرق لإثبات حصول الموظف على اللقاحات وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ثلاث طرق متاحة أمام الموظف لإثبات تلقيه اللقاح، الأولى عند حصول المواطن على بطاقة إثبات تلقيه الجرعة الأولى من مركز تلقي اللقاح هي شهادة إثبات، والطريقة الثانية هو التسجيل على موقع تلقي اللقاح للحصول على شهادة مميكنة تفيد بتلقيه جرعتي اللقاح وفقاً للإجراءات. وأوضح أن الطريقة الثالثة وهي الأسهل والأكثر تيسيراً على المواطنين لكنها ما زالت قيد التدشين وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني سيتم طرحه عبر المتجر الإلكتروني «جوجل بلاي» أو «اب ستور»، حيث يحصل المواطن بموجبه على «كيو آر كود» الذي يثبت تلقيه إما الجرعة الأولى أو الثانية.
