أعلن صحفيو جريدة "الشعب"، رفضهم التام لمقترحات هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة التي انتهى إليها في اجتماعه أمس. وأكدوا في بيان لهم اليوم عن استيائهم الشديد وصدمتهم من النهج الذي يتبعه رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمي في التعامل مع قضيتهم. كانت هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة برئاسة فهمي، قررت إعادة إصدار صحيفة "الشعب"؛ مع تحمل رواتب العاملين بها من محررين وإداريين لمدة عام، وتسوية تأمينات الصحفيين بها منذ إغلاقها وحتى اليوم، ومخاطبة وزارة المالية بصرف زيادة 200 جنيه على الرواتب الحالية مع تنقية كشف العاملين بالجريدة لتحديد من لا يعمل منهم حاليًّا تمهيدًا لتوزيعهم علي مؤسسات أخرى. وقال قطب العربي، الأمين العام المساعد للمجلس، إن المجلس اقترح أن يفوض صحفيو الشعب من بينهم من يتسلم أمانه الجريدة لحين معرفة مستجدات الأمور خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى احتماليه أن تكون مبادرة إعادة صدور الجريدة مرة أخرى حافز لتسوية خلافات حزب العمل والوفاق مرة أخري. من جانبه، رفض عامر عبد المنعم، مدير تحرير صحيفة "الشعب"، قرارات المجلس، مؤكدا أنها محاولة للهروب والالتفاف على الاتفاق المبرم عام 2009 بينهم وبين صفوت الشريف رئيس الأعلى للصحافة آنذاك، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والذي ينص على تسوية الرواتب منذ عام 2000 ، ودفع التأمينات وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للدولة. وقال، فهمي يصدر قراراته دون أن يستمع لنا ولذلك فهو موقف غير مبرر، متسائلا : "كيف يُصدر الأعلى للصحافة جريدة حزبية انتهى حال حزبها؟!.
