وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، كما كلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي من شانها تعزيز ذلك، وعلى رأسها ما يلي: دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية - أولًا: مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة وفي إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. - ثانيًا: دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي. - ثالثًا: ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولاسرته بما يوفر لهم ما يفي من احتياجاتهم الأساسية. تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان - رابعًا: تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي للتنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. - خامسًا: الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز - سادسًا: تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأي شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص لذلك بشأنها». - سابعًا: تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.