سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«العفو الدولية» فى تقريرين ل«مرسى»: الجيش والشرطة ارتكبا عمليات قتل غير قانونية بعد الثورة «المنظمة»: فترة حكم العسكر شهدت وحشية دون عقاب.. وأستاذ قانون: التقريران لا قيمة لهما
قالت منظمة العفو الدولية، فى تقريرين جديدين أرسلتهما للرئيس محمد مرسى، أمس، إن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وقعت خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات للمسلحة لمصر بعد الثورة، من بينها إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، وعمليات قتل غير قانونية، واستخدام مفرط للقوة والتعذيب وغيرها من أساليب سوء المعاملة ضد المتظاهرين من جانب قوات الجيش والشرطة على حد سواء، وذلك استناداً إلى التحقيقات الميدانية المباشرة التى أجريت خلال تلك الفترة. واعتبرت المنظمة، فى بيان لها، أن «مرسى» لديه فرصة تاريخية من أجل معالجة الإرث الدموى الذى خلفته قوات الشرطة والجيش. ولفتت إلى أن التقريرين يتضمنان حالات تفصيلية لكيفية تصرف الجيش فوق سلطة القانون فى ظل حكم المجلس العسكرى للبلاد، إلى جانب فشل المحاكم العسكرية فى تقديم أى تعويض للضحايا، فى حين ظل المحققون المدنيون غير قادرين على توجيه الاتهام لضابط واحد بشأن تلك الجرائم. وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، إن هذه الفترة شهدت وحشية دون عقاب أو رادع، وهناك عمليات قتل وتعذيب للمتظاهرين تسلط الضوء على أنماط الانتهاكات التى وقعت خلال 3 مظاهرات رئيسية، توثق للقمع الوحشى الذى انتهجه الجيش خلال 16 شهراً تحت حكم المجلس العسكرى للبلاد، وذلك من خلال التركيز على الاحتجاجات التى حدثت أمام «ماسبيرو» فى أكتوبر عام 2011، عندما لقى 27 متظاهراً قبطياً مصرعهم، والأحداث التى وقعت أمام مجلس الوزراء فى ديسمبر من العام نفسه، والتى قتل خلالها 17 متظاهراً، ومقتل 12 شخصاً بمنطقة العباسية فى مايو الماضى. ووصف الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، التقريرين بأنهما غير ذات قيمة، نظراً لأن المنظمة غير مصرية ولا يعتمد عليها فى المسائل القانونية. وشدد على أن الرئيس مرسى له كامل الحق فى تحويل هذه التقارير إلى النائب العام لفحصها أو اتخاذ أى إجراء قانونى تجاهها.