اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرين جديدين نشرتهما اليوم أن الرئيس محمد مرسي لديه فرصة تاريخية من أجل معالجة الإرث الدموي الذي خلفته قوات الشرطة والجيش، وضمان ألا يبقى أحد فوق القانون في مصر. وأضافت المنظمة أن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وقعت خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات للمسلحة لمصر ، من بينها إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين ، كما لفتت المنظمة إلى حدوث عمليات قتل غير قانونية، واستخدام مفرط للقوة والتعذيب وغيرها من أساليب سوء المعاملة ضد المتظاهرين من جانب قوات الجيش والشرطة على حد سواء، وذلك استنادا إلى التحقيقات الميدانية المباشرة التي أجريت خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد. واعتبرت المنظمة أن هذه الفترة شهدت وحشية دون عقاب أو رادع، وأن هناك عمليات قتل وتعذيب للمتظاهرين تسلط الضوء على أنماط الانتهاكات التي وقعت خلال ثلاث مظاهرات رئيسية، توثق للقمع الوحشي الذي انتهجه الجيش خلال 16 شهرا تحت حكم المجلس العسكري للبلاد، وذلك من خلال التركيز على الاحتجاجات التي حدثت أمام "ماسبيرو" في أكتوبر عام 2011، عندما لقي 27 متظاهرا قبطيا مصرعهم، إضافة إلى الأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء في ديسمبر من نفس العام ، والتي قتل خلالها 17 متظاهرا، إلى جانب الاعتصام الذي شهدته منطقة العباسية في مايو من العام الجاري، والذي شهد مقتل ما يقرب من 12 شخصا. ولفتت المنظمة إلى أن التقرير يتضمن حالات تفصيلية لكيفية تصرف الجيش فوق سلطة القانون في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد، إلى جانب فشل المحاكم العسكرية في تقديم أي تعويض للضحايا، في حين ظل المحققون المدنيون غير قادرين على توجيه الاتهام لضابط واحد بشأن تلك الجرائم. ونوهت المنظمة إلى أن الرئيس مرسي أطلق لجنة للتحقيق في جميع حالات القتل والاصابات في صفوف المتظاهرين خلال الحكم العسكري، وتم إعطائها فترة زمنية محدودة من أجل التوصل إلى تقرير في هذا الشأن، لكن المنظمة تعتبر أنه ينبغي إعطاء ما يكفي من الوقت والموارد والسلطة من أجل استدعاء الشهود والمسئولين، والوصول إلى معلومات تقود إلى تحديد هوية الجناة.
