أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرين جديدين اليوم، الثلاثاء، أكدت فيهما أن أمام الرئيس محمد مرسي فرصة تاريخية لاعلاء قيمة القانون، ومعالجة الإرث الدموي الذي خلفته قوات الشرطة والجيش. وتطرقت النظمة الى انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة حكم المجلس العسكري، مستطردة "من بينها إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، وعمليات قتل غير قانونية، واستخدام مفرط للقوة والتعذيب وغيرها من أساليب سوء المعاملة ضد المتظاهرين من جانب الجيش والشرطة على السواء". ورأت أن هذه الفترة "شهدت وحشية دون عقاب أو رادع، وأن هناك عمليات قتل وتعذيب للمتظاهرين تسلط الضوء على أنماط الانتهاكات التي وقعت خلال ثلاث مظاهرات رئيسية، توثق للقمع الوحشي الذي انتهجه الجيش خلال 16 شهرًا تحت حكم المجلس العسكري للبلاد". واستطردت موضحة أن المظاهرات الثلاثة هي "احتجاجات ماسبيرو في أكتوبر عام 2011، عندما لقي 27 متظاهرًا قبطيًا مصرعهم، وأحداث مجلس الوزراء في ديسمبر من نفس العام، والتي قتل خلالها 17 متظاهرًا، بالاضافة إلى الاعتصام الذي شهدته منطقة العباسية في مايو 2012، والذي شهد مقتل ما يقرب من 12 شخصًا". وأشارت المنظمة إلى أن "الرئيس مرسي شكل لجنة للتحقيق في جميع حالات القتل والإصابات في صفوف المتظاهرين خلال الحكم العسكري، وتم إعطاؤها فترة زمنية محدودة من أجل التوصل إلى تقرير في هذا الشأن". وأكدت على "ضرورة إعطاء ما يكفي من الوقت والموارد والسلطة من أجل استدعاء الشهود والمسؤولين، والوصول إلى معلومات تقود إلى تحديد هوية الجناة". وأوضحت منظمة العفو الدولية أن تقريرها الثاني يتطرق إلى إصلاح جهاز الشرطة وعمليات القمع التي قامت بها دون عقاب. وركزت على ثلاثة أحداث أساسية هي؛ الاشتباكات مع متظاهرين في شارع محمد محمود في نوفمبر 2011، وانتهاكات الشرطة خلال احتجاجات في الشارع نفسه بعد قتل مشجعي النادي الأهلي في فبراير 2012، إضافة إلى العنف الذي استخدمته الشرطة خلال الاشتباكات التي وقعت أمام أبراج نايل سيتي في القاهرة في أغسطس الماضي. وأكذ التقرير أن "قوات مكافحة الشغب استخدمت القوة المفرطة والمميتة أمام متظاهرين سلميين". واستطرد "بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للغاز المسيل للدموع والضرب والاعتقال التعسفي، إلى جانب إطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية على الحشود، وهو ما أدى إلى وقوع قتلى وحالات إصابة بالعمى بين المتظاهرين".