نجح تحالف مكون من البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى بصفتهما المستشارين الماليين وضامنى التغطية فى إتمام عملية إصدار سندات توريق بلغت قيمتها 585 مليون جنيه لصالح شركة أمان للخدمات المالية. وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك حريص على التوسع فى أدوات الدين غير المصرفية، مؤكداً أن البنك الأهلى المصرى يبذل الجهد والعناية اللازمة لتلبية احتياجات عملاء البنك فى مختلف القطاعات التى تؤثر بالإيجاب على عجلة الاقتصاد القومى. وأشاد بالجهود المبذولة من جانب بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى فى إدارة عملية الاكتتاب، بالإضافة إلى التعاون المثمر لفرق العمل المحترفة والمدرّبة من العاملين فى القطاعات المعنية بالبنكين ودورهم الفعال فى مختلف مراحل ترتيب التمويل، بدءاً من الدراسة والتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذ. وأشار شريف رياض، الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، إلى أنه سيتم توجيه حصيلة هذا الإصدار لتمويل أنشطة الشركة وتوسعاتها المستقبلية، مشيراً إلى أن حصة المشاركة بلغت 292.5 مليون جنيه لكل من البنكين، مضيفاً أن هذا الإصدار يُعد نجاحاً يضاف إلى إنجازات البنك، حيث إنه سبق للبنك تقديم خدمات الاستشارات المالية والاكتتاب فى 8 عمليات لأدوات دين غير مصرفية لعدة شركات خلال العام المالى 2020/ 2021، والتى بلغت حصة البنك فيها 3.2 مليار جنيه، وهى الخدمات التى حققت نجاحاً ملحوظاً عقب إطلاقها. وأضاف «رياض» أن الإصدار البالغ قيمته 585 مليون جنيه مقسّم إلى خمس شرائح قدرها 175.5 مليون جنيه للشريحة الأولى، ومدتها 6 أشهر، و146.3 مليون جنيه للشريحة الثانية، ومدتها 9 أشهر، و81.9 مليون جنيه للشريحة الثالثة، ومدتها 12 شهراً، و146.3 مليون جنيه للشريحة الرابعة ومدتها 36 شهراً، و35 مليون جنيه للشريحة الخامسة ومدتها 60 شهراً. «الأهلي كابيتال» توقع اتفاقية المساهمين مع «أبوقير» و«حلوان» للأسمدة لتأسيس شركة لإنتاج الميثانول والأمونيا من ناحية أخرى، وقعت شركة الأهلى كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة حلوان للأسمدة، اتفاقية المساهمين بهدف تأسيس شركة «مصر للميثانول والبتروكيماويات» لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات. حضر التوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى كابيتال القابضة، وعابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، وفرق العمل من جميع الأطراف. وقع الاتفاقية سعد أبوالمعاطى، رئيس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وحسن عبدالعليم رئيس شركة حلوان للأسمدة، وکريم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال القابضة. وعقب التوقيع صرح المهندس طارق الملا بأن هذا المشروع الحيوى يعد إضافة جديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية التى تعمل باستمرار على تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية، فى ظل التقدم الذى حققته مصر برعاية القيادة السياسية فى مجال الطاقة والبتروكيماويات واكتشافات الغاز الطبيعى، التى انعكست آثارها بقوة على القطاعات الاقتصادية والخدمية. وأكد الوزير على التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأهلى المصرى، التى تسفر باستمرار عن نتائج متميزة تخدم الاقتصاد الوطنى وتحقق أهداف الهيئة الاقتصادية من دعم الفرص الاستثمارية المتاحة بها. من جانبه، أكد هشام عكاشة أن البنك الأهلى المصرى بذراعه الاستثمارية المتمثلة فى شركة الأهلى كابيتال، دائماً ما يحرص على دعم المشروعات التى تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية التى تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر، والتى يأتى من ضمنها مختلف المنتجات البترولية، وكذا التسويق الخارجى للمنتجات البترولية من الميثانول ومشتقاته وزيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية. وأكد «عكاشة» على الدور الحيوى لشركة «الأهلى كابيتال» القابضة خلال الفترة السابقة، والتى يبلغ رأسمالها 5 مليارات جنيه، وتجاوزت استثماراتها 30 مليار جنيه تمثلت فى مجالات البتروكيماويات ومواد البناء والخدمات الطبية والخدمات المالية غير المصرفية، كما أسهمت فى إنشاء الكثير من الشركات الجديدة، مثل الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته وغيرها. وأضاف سعد أبوالمعاطى، أن المشروع سيُقام على مرحلتين، وحصل على الموافقات اللازمة، سواء من حيث تخصيص الأرض أو توفير الكميات اللازمة لمختلف المشروعات من الغاز الطبيعى. وقال کريم سعادة، إن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 1.6 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدّر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً، ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، والتى تعطى المشروع أفضلية تنافسية، نظراً للمميزات الاقتصادية الكثيرة والتيسيرات التى تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.
