التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لمناقشة موقف المخططات العمرانية والأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى والعزب بالمحافظة. جاء ذلك، اليوم، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والنائب إبراهيم نظير والنائب علاء خيرالله والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب والنائبة هند جوزيف والنائب محمد فهمي صالح عضوا مجلس الشيوخ ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ وذلك ضمن لقاءاته الدورية بهم لمناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين. اعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد 11 مدينة واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 5 مدن وأكد محافظ أسيوط، إنه تم خلال العام 2020 – 2021 اعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد 11 مدينة واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 5 مدن وجاري اعتماد 3 مدن أخرى كما تم اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 228 قرية و972 عزبة، لافتًا إلى إنه جارى حصر عدد 815 عزبة جديدة وعمل خرائط بالإحداثيات لها تمهيدًا لاعتمادها واتخاذ الإجراءات القانونية على أن يتم مراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية ونطاقات التصالح المعتمدة بمعرفة اللجنة الدائمة المشكلة بوزارة الاسكان. وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه المخططات التفصيلية والاستراتيجية جاءت تسهيلاً على المواطنين لاستصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2027 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل «التعليم ، الصحة ، مراكز الشباب ، قصور الثقافة». ولفت إلى خطوط التنظيم تحدد وفقا لإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم مما يساهم في تحقيق وتنفيذ الخطة التنموية فضلاً عن الحفاظ على الرسوم القانونية المستحقة للدولة والقضاء على البناء العشوائي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 . تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وأشار إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول دون تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية وذلك في إطار خطة الدولة في القضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة. وفى سياق متصل، إستعرضت المهندسة إيمان على محمود مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، إجمالي مسطحات الحيز العمراني المعتمد الجديد ومعدلات الزيادة في المساحات وإجمالي مسطح نطاق التصالح المعتمد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة. كما تم خلال الاجتماع عرض بعض مقترحات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وبعض الأفكار التي يجري دراستها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوحيد الجهود لتنفيذ خطط التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها.
