بدء عام دراسى جديد خالٍ من السياسة وتربية أجيال على قيم الوطنية والانتماء ونبذ التطرّف والإرهاب.. يظل حلماً منقوصاً، طالما ضمت وزارة التربية والتعليم بين جنباتها مدرسين منتمين أو مؤيدين لتنظيم الإخوان الإرهابى، هذا ما أكده الدكتور كمال مغيث، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية، الذى اتهم وزارة التربية والتعليم بأنها تشجع على نشر الفكر المتطرّف فى المدارس لتستّرها على المدرسين الإخوان -حسب قوله- والمنتشرين فى مدارس الجمهورية، وقال: «الوزارة لا تملك رؤية سياسية وفكرية لمواجهة المخططات الإرهابية التى تهدف إلى استغلال التعليم كوسيلة فى نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة». واستشهد «مغيث» بما شهده العام الماضى من وقائع ثبت فيها انتماء بعض المدرسين لتنظيم الإخوان الإرهابى، وأضاف: «الوزارة تعاملت مع وجود الإخوان فى التعليم، بإغلاق نحو 60 مدرسة كان ملاكها من الإخوان، لكنها لم توضح بعد ذلك ما موقف هذه المدارس؟ وهل صدر بشأنها أى قرار؟». الخبير التربوى، لفت أيضاً إلى وجود ما يزيد على مليون و200 ألف مدرس، متسائلاً: «هل اطمأنت الوزارة إلى أن جميع هؤلاء المدرسين لديهم انتماء إلى الوطن وأن أياً منهم لا يحمل أفكاراً متطرفة؟». وأجاب: «لم تفعل الوزارة ذلك.. إذن هى تحرّض على التطرف». وحول موقف المدرسين الإخوان فى الوزارة، قال هانى كمال الدين، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات التى من شأنها معاقبة أى مخالف أو أى متطرّف، داخل المدارس، وسيتم التعامل معهم وفقاً للقانون. وأضاف أنه بناءً على تعليمات الوزير تم التنبيه على المدارس بعدم الخوض فى السياسة داخل المنظومة التعليمية، وإذا ثبتت مخالفة ذلك سنلجأ إلى القانون. وحول معرفة الوزارة باتجاهات المدرسين السياسية، ومدى خطورتهم على العملية التعليمية، أكد «كمال الدين»، أن الوزارة لا تفتش فى النوايا، وإنما تتعامل مع الأفعال، وإذا حدث فعل مخالف سيتم التعامل، حسب الإجراءات القانونية، التى من شأنها سلامة الطلبة والمنظومة التعليمية. وقال: «بخصوص كلام الدكتور كمال مغيث الذى اتهم الوزارة بنشر الفكر المتطرف، فهو المسئول عن تصريحاته، لكن فى النهاية الوزارة تابعة للدولة، وتعمل من أجلها، ومن أجل النهوض بها، وبالتالى المعلمون عليهم أجهزة رقابية من الدولة، هى التى تراقبهم وتحاسبهم وتقيّمهم وتحدد إن كان هناك نشر أفكار متطرفة أم لا، وليس الدكتور كمال مغيث أو غيره».
