تنتشر الزيجات في مصر على مذهب أبي حنيفة النعمان، باعتباره المذهب المعتمد للزواج رسميا وقانونيا، وتطرق كثيرون إلى السؤال «هل يجوز لأحد أن يتزوج على مذهب غير أبي حنيفة؟»، وأسباب اعتماد مذهب أبي حنيفة بالتحديد لعقد القران عليه، وهل من حق المتزوجين اختيار مذاهب أخرى أثناء عقد القران، وهي الأسئلة التي أجابت عنها إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة، ومساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. مذهب أبو حنيفة النعمان الدكتورة إلهام شاهين، قالت إنّ اختيار مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في الزواج بمصر موضوع قانوني، فالزواج كي يوثق توثيقا صحيحا يجب أن يكون على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وهو الأمر المطبق منذ العام 1930. رأي المحاكم الشرعية وتنص المادة 180 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931م، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955م، بأن تصدر الأحكام في الأحوال الشخصية طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عدا الأحوال التي ينصُّ فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصَّة؛ فيجبُ فيها أن تصدُرَ الأحكام طبقًا لتلك القواعد، ورغم أنّ الاتفاق على كون الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة، فلا يستلزم أن يكون الطلاق كذلك أيضًا. مجمع البحوث الإسلامية وعن سبب اختيار مذهب الإمام أبي حنيفة، قالت أستاذ العقيدة والفلسفة ل«الوطن»، إنّ مذهب الإمام أبي حنيفة أيسر المذاهب في إنشاء عقد الزواج، ويعطي للمرأة أهلية كاملة في عقد الزواج، مثلما يكون لديها أهلية لأي عقد مالي كحساب في البنك أو عقد تجاري. وبشأن مدى جواز الاعتماد على مذهب فقهي آخر، كالشافعي والمالكي والحنبلي، قالت مساعد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إنّه لا يوجد مذهب معين يفرض على الناس: «ممكن نغير لكنه في هذه الحالة يكون مخالفة للقانون، فالمسألة مسألة قانونية والتشريعات القانونية رأت الاعتماد على هذا المذهب، وبالتالي فعند توثيق عقد الزواج بغير مذهب الإمام ابو حنيفة يصبح معارضا للقانون» بحسب تعبيرها. وتساءلت الدكتورة إلهام شاهين: «ما الفائدة من تغيير المذهب، فمذهب أبو حنيفة النعمان أيسر المذاهب في إنشاء العقود، إذ يمنح المرأة حق إنشاء العقد بنفسها لكن بعلم الولي وموافقته، أما باقي المذاهب الأخرى فتشترط أن ينشئ العقد الولي وليست المرأة، وبالتالي لو غيرنا المذهب نخالف القانون ونعسر على أنفسنا». مفتي الجمهورية وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أكد في حوار تليفزيوني سابق على قناة الناس، أنّ القضاء المصري اعتمد مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في الزواج، كما استحدث نظام التوثيق بعقود الزواج على هذا المذهب منذ العام 1930، باعتباره يعطي للمرأة الأهلية الكاملة لإنشاء العقود، ومنها عقد النكاح فيما يعد نصرة للمرأة، لكن مفتي الجمهورية أكد أيضا إجازة تغيير المذهب استنادا إلى أنّ الشريعة الإسلامية لا تفرض مذهبا بعينه في هذا الشأن.
