يعتمد قانون الأحوال الشخصية في مصر مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في عقد القران بين المسلمين والمسلمات، فهل يجوز الزواج وعقد القران على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وفي نفس الوقت الطلاق على مذهب فقهي آخر، حول هذا السؤال يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق أنه يجوز شرعا الاستناد إلى المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929م التي تستقي أحكامها -مأخذها- من مذهب الإمام مالك؛ لترفع ضدي دعوى تطليق للضرر بمحكمة شؤون الأسرة، مع أن القاعدة الشرعية تقرر أن: "العقد شريعة المتعاقدين"؟ الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان والطلاق على مذهب فقه آخر .. اعرف رأى الإفتاء ويذهب فضيلته إلى أن الزواج على المذهب الحنفي معمول به في مصر، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة؛ فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد -هذا، وأكد فضيلته على أن الاتفاق على كون الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة لا يستلزم أن يكون الطلاق كذلك أيضا؛ لأنهما عقدان مختلفان-، ومن المعلوم أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف"، وأن "لولي الأمر تقييد المباح"، و"له أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققا للمصلحة".يعتمد قانون الأحوال الشخصية في مصر مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في عقد القران بين المسلمين والمسلمات، فهل يجوز الزواج وعقد القران على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وفي نفس الوقت الطلاق على مذهب فقهي آخر، حول هذا السؤال يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق أنه يجوز شرعا الاستناد إلى المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929م التي تستقي أحكامها -مأخذها- من مذهب الإمام مالك؛ لترفع ضدي دعوى تطليق للضرر بمحكمة شؤون الأسرة، مع أن القاعدة الشرعية تقرر أن: "العقد شريعة المتعاقدين"؟ اقرأ ايضا : زوجة تضع شرط جزائي على زوجها في حالة زواجه من أخرى هل يجوز ذلك شرعا؟ الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان والطلاق على مذهب فقه آخر .. اعرف رأى الإفتاء ويذهب فضيلته إلى أن الزواج على المذهب الحنفي معمول به في مصر، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة؛ فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد -هذا، وأكد فضيلته على أن الاتفاق على كون الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة لا يستلزم أن يكون الطلاق كذلك أيضا؛ لأنهما عقدان مختلفان-، ومن المعلوم أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف"، وأن "لولي الأمر تقييد المباح"، و"له أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققا للمصلحة".
