أكدت منظمة العفو الدولية أن الرئيس محمد مرسي لديه فرصة تاريخية من أجل معالجة الإرث الدموي الذي خلفته قوات الشرطة والجيش، مشيرة إلى أن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وقعت خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات للمسلحة لمصر، من بينها إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين. واضافت المنظمة، في تقريرين جديدين نشرتهما الثلاثاء، إلى حدوث عمليات قتل غير قانونية، واستخدام مفرط للقوة والتعذيب وغيرها من أساليب سوء المعاملة ضد المتظاهرين من جانب قوات الجيش والشرطة على حد سواء، وذلك استنادا إلى التحقيقات الميدانية المباشرة التي أجريت خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد. واعتبرت المنظمة أن هذه الفترة شهدت وحشية دون عقاب أو رادع، وأن هناك عمليات قتل وتعذيب للمتظاهرين تسلط الضوء على أنماط الانتهاكات التي وقعت خلال ثلاث مظاهرات رئيسية، توثق للقمع الوحشي الذي انتهجه الجيش خلال 16 شهرا تحت حكم المجلس العسكري للبلاد، وذلك من خلال التركيز على الاحتجاجات التي حدثت أمام "ماسبيرو" في أكتوبر عام 2011، عندما لقي 27 متظاهرا قبطيا مصرعهم، إضافة إلى الأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء في ديسمبر من نفس العام ، والتي قتل خلالها17 متظاهرا، إلى جانب الاعتصام الذي شهدته منطقة العباسية في مايو من العام الجاري، والذي شهد مقتل ما يقرب من 12 شخصا. من جانبها قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أنه اذا لم يتم تقديم الجنود المسؤولين عن قتل والتشويه والإساءة للمحاكمة المتظاهرين أمام محكمة مستقلة ومدنية، فان ذلك يعتبر انتكاسة جديدة لأهالي الضحايا وأن الجنود سوف لا يخشون العقاب إذا ما تكرر مثل هذه الجرائم. ولفتت المنظمة إلى أن التقرير يتضمن حالات تفصيلية لكيفية تصرف الجيش فوق سلطة القانون في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد، إلى جانب فشل المحاكم العسكرية في تقديم أي تعويض للضحايا، في حين ظل المحققون المدنيون غير قادرين على توجيه الاتهام لضابط واحد بشأن تلك الجرائم. ونوهت إلى أن الرئيس مرسي أطلق لجنة للتحقيق في جميع حالات القتل والإصابات في صفوف المتظاهرين خلال الحكم العسكري، وتم إعطائها فترة زمنية محدودة من أجل التوصل إلى تقرير في هذا الشأن، لكن المنظمة تعتبر أنه ينبغي إعطاء ما يكفي من الوقت والموارد والسلطة من أجل استدعاء الشهود والمسئولين، والوصول إلى معلومات تقود إلى تحديد هوية الجناة. وأوضحت منظمة العفو الدولية أن تقريرها الثاني يتطرق إلى إصلاح جهاز الشرطة وعمليات القمع التي قامت بها دون عقاب، وذلك بالتركيز على ثلاثة أحداث أساسية وهي: الاشتباكات مع متظاهرين في شارع محمد محمود بالقرب من وزارة الداخلية في نوفمبر عام 2011، وانتهاكات الشرطة خلال احتجاجات في الشارع نفسه بعد قتل مشجعي النادي الأهلي في فبراير من العام الجاري، إضافة إلى "العنف الذي استخدمته الشرطة خلال الاشتباكات التي وقعت أمام أبراج نايل سيتي في القاهرة في أغسطس الماضي. ويسلط التقرير الضوء على وجود استجابة وحشية من قبل الشرطة إزاء هذه الاحتجاجات، فضلا عن "وجود نمط طويل من تعذيب المعتقلين وتجاهل وقح لسيادة القانون، يميز سلوك الشرطة"، مشيرا إلى أن عمليات التعذيب المتوطنة من قبل الشرطة استمرت منذ بدء الانتفاضة وأن الشرطة تحتاج إلى عمليات إصلاح جذرية. وجاء في التقرير أن قوات مكافحة الشغب استخدمت القوة المفرطة والمميتة أمام متظاهرين سلميين، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للغاز المسيل للدموع والضرب والاعتقال التعسفي، إلى جانب إطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية على الحشود، وهو ما أدى إلى وقوع قتلى وحالات إصابة بالعمى بين المتظاهرين، مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وطلقات نارية وأسلحة أمريكية الصنع تم تزويد قوات الشرطة بها قبل وبعد الثورة. ولفت التقرير إلى أن منظمة العفو الدولية أرسلت مذكرة تفصيلية للرئيس مرسي في يوليو الماضي، حثته فيها على وضع إصلاح جهاز الشرطة والمؤسسات الأمنية في صدارة جدول أعمال حكومته، من أجل خلق الشفافية وضمان المساءلة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإدخال إصلاحات رئيسية من أجل إعادة بناء ثقة الجمهور في قوات الشرطة المصرية، وأن مفتاح ذلك يكمن في إنشاء قوة شرطة لديها تدريب وممارسات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب خضوعها لرقابة مستقلة. واختتم التقرير بالقول إنه "دون تقديم المسئولين من قوات الأمن عن انتهاكات حقوق الإنسان، إلى العدالة، فإن تحقيق العدالة للضحايا سيزال بعيد المنال".
