قال مصدر مسئول بالمجموعة الاقتصادية، إن الحكومة لن تلجأ إلى المزيد من الودائع الخليجية لسداد التزاماتها الخارجية، أو سداد الوديعة القطرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وأضاف ل"الوطن"، إن الحكومة تجري مباحثات مع العديد من الدول العربية بهدف جذب حزم من الاستثمارات الخليجية خلال الفترة المقبلة تصل الى 5 مليارات دولار بهدف تنمية الاقتصاد المصري، ونفي أن تكون المباحثات الحالية مع دولة الإمارات أو غيرها من الدول العربية هدفها سداد الوديعة القطرية. ومن المفترض أن تسدد مصر 2.5 مليار دولار وديعة قطرية كانت قد أودعت خلال فترة حكم الإخوان، وتستحق بداية من نوفمبر المقبل. وشدد المصدر علي أن مصر ليست في حاجة إلى الاستدانة لسداد التزاماتها الخارجية، خاصة أن الاحتياطي النقدي في وضع مستقر، ولن يتأثر برد الوديعة أوسداد أقساط مديونيات نادي باريس التى تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار سنويا، وأكد أن الحديث عن توقيع اتفاق مع دولة الإمارات للحصول علي 3 مليارات دولار في صورة وديعة أو قرض أمر سابق لأوانه، وأشار إلى أن الحكومة تركز المباحثات حاليا مع الدول العربية "الصديقة" لجذب الاستثمارات. وتعد دولتا الإمارات، والمملكة العربية السعودية من أكثر الدول دعما لمصر عقب ثورة 30 يونيو، حيث قدمتا حزما تمويلية وصلت إلى حوالى 14 مليار دولار من خلال قروض ومنح وودائع بالبنك المركزي.