توجهت مبادرة "سفينة من أجل الإجهاض" الهولندية للمرة الأولى إلى بلد مسلم هو المغرب لتأمين ظروف صحية أفضل لهذه الممارسة المنتشرة في المملكة، رغم أنها غير قانونية، وفق ما أفاد المنظمون. وفي بيان، قالت منظمة "ويمن أون وايفز" غير الحكومية أنها "ترغب في تمكين النساء من إجهاض طبي قانوني آمن بموجب القانون الهولندي من خلال الإبحار في المياه الدولية". والإجهاض غير قانوني في المغرب، لكن التقديرات تشير إلى أن ما بين 600 و800 امرأة يلجأن إليه يوميًا. وقالت ريبيكا جومبرتس مؤسسة المنظمة في اتصال مع الوكالة الفرنسية "المشكلة أنه من هذا المجموع من النساء، هناك فقط 200 امرأة يتلقين الرعاية الطبية المطلوبة، أي اللواتي لديهن الإمكانات للقيام بذلك"، لافتة إلى أن 78 امرأة تموت كل سنة بسبب الإجهاض في المغرب. وإذا كانت هذه المنظمة غير الحكومية الهولندية قد قامت بمثل هذه المبادرات لتوعية النساء في أوروبا، فإن مبادرتها للتوجه نحو المغرب، البلد الذي شكلت فيه نهاية 2011 وللمرة الأولى حكومة إسلامية، تعد أمرا فريدا قد يثير الجدل. وفي عددها الاثنين، تساءلت صحيفة التجديد القريبة من الحزب الإسلامي الحاكم عن الموقف الذي ستتخذه الحكومة من هذه المبادرة. وقد قالت ابتسام لشكر الناشطة في حركة مالي "حتى الآن لم نواجه أية مشكلة بخصوص الإجراءات". من جانبها قالت جومبرتس "من الصعب التنبؤ بما سيحدث"، معتبرة أنه "يمكن لبعض الجماعات الدينية أن تعتبر المبادرة استفزازا، لكن الأمر في الحقيقة يتعلق بصحة المرأة ولا علاقة للمبادرة بالدين". وقامت السفينة الهولندية بمبادرات مماثلة في الأعوام الأخيرة في أيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا وأثارت في كل مرة احتجاجات الحركات المناهضة للإجهاض.