كشف المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، ضبط عدد من المستندات المزورة خلال تقديمها في ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء بموجب الضبطية القضائية الممنوحة للمهندسين في هذا الشأن، معلنًا إحالة هذه الحالات للنيابة العامة. وقال في تصريحات ل«الوطن»، إنَّ هناك بعض أصحاب المكاتب الاستشارية قد وافتهم المنية بينما استمر الذين يعملون في هذه المكاتب في العمل، وتم اكتشاف هذا الأمر من خلال الضبطية القضائية وبمراجعة سجلات النقابة تبين أنهم متوفون. نسبة تصالح قليلة وأضاف أنَّ من حصل على شهادة التصالح حتى الآن نسبة قليلة من أصل ثلاثة ملايين مخالفة، بخلاف من تقدم للتصالح ولم يستكمل أوراقه بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة أمس السبت. فرصة جديدة وتوقع أن يُعاد النظر في أمر الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح سواء من خلال تشريع جديد أو تمديد المهلة أو إصدار قرار سيادي، مرجعًا ذلك إلى أنَّ مخالفات البناء عددها كبير «3 ملايين مخالفة»، وأن هناك من تقدم ولا يزال يرغب في استكمال أوراقه. وتحدث ضاحي عن دور نقابة المهندسين في قانون التصالح على مخالفات البناء، قائلًا إن النقابة كان لها دور فاعل، إذ قدّمت نموذجًا مؤمنًا مزودًا ب«بار كود»؛ وذلك بهدف إعداد تقارير هندسية شاملة. جهود النقابة وتابع: «عمل النقابات الفرعية أحدث حالة من عدم الراحة النفسية لبعض ذوي الأغراض، وكان هؤلاء بصدد خوض انتخابات نيابية، واللجنة الفنية التي كانت مشكلة من النقابة كان الغرض منها مراجعة المستندات المقدمة وزيارة المواقع فهذا شغل هندسي، لكن يبدو أن النتائج لم تلق راحة وقبولًا من البعض». وأشار إلى صدور تعديل قانون التصالح في 2020 خاليًّا من دور نقابة المهندسين الذي وصفه ب«الريادي»، مرجعًا ذلك إلى رغبة بعض النواب لتسريع الإجراءات، لكنه قال إن هذا الأمر لم يتم بل فحدث العكس، موضحًا أنه بعد صدور تعديل القانون، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملحق اللائحة التنفيذية، وتضمن مزاولة نقابة المهندسين دورها. وتابع: «تردد في تلك الفترة أنَّ أي مهندس سيعمل في التصالح وهو أمر غريب فهل مهندس كهرباء أو ميكانيكا يراجع صلاحية المنشأة؟.. هذا الأمر دفع رئيس مجلس الوزراء لتعديل الوضع فأعاد للنقابة اختصاصاتها فيما يتعلق بمزاولة المهنة من وجهة نظر قانون النقابة الذي يتضمن الإجراءات التي كنا نقوم بها وأبرزها تقرير السلامة الإنشائية». انخراط أكبر في العمل وأشار ضاحي، إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد انخراطًا من النقابة في ممارسة دورها، وذلك في إطار قانون مزاولة المهنة وهو موقف تم اتخذها لوضع النقاط على الحروف، لا سيما أنَّ أول نص في قانون النقابة أنّها الاستشاري الهندسي للدولة، وأكمل: «لن نفرض دور النقابة بدون أن يكون لها صلاحيات حقيقة على أرض الواقع تطبق بحرفية وأمانة مهنية كاملة، أو أننا لا نتحمل مسؤولية بيت يقع».
