أشاد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإدراج الماده 7 مكرر للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ، والتي تنص على أن يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآلية الاعتماد المحددة ب نقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين . وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قد أصدر القرار رقم 936 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وجاء نص قرار مجلس الوزراء بأنه بالاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضاف ماده 7 مكرر إلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وقال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين اعتمدت أكثر من مائة وعشرين ألف تقرير سلامة إنشائية خاصة بقانون التصالح منذ بدايته. وأضاف أن اللجنة المركزية لتفعيل آليات مزاولة المهنة بالنقابة العامة تقوم بمتابعة تنفيذ هذه الآليات علما بأن هذه اللجنة مشكلة برئاسة الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، والدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية مقررا للجنة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة ممثلا لهيئة مكتب النقابة العامة. وتشمل اللجنة في عضويتها كلا من المهندس ايهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة وعضو مجلس النواب، والمهندس هشام والي رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وعضو مجلس النواب، والمهندس هشام أبوسنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، والمهندس فاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء "سابقا "، والمهندس ماجد سامي رئيس الشعبة المعمارية، والمهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، والمهندس حاتم صادق رئيس الشعبة الميكانيكية "سابقا".
