"إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، اقتنعا بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط"، كان هذا نص ما جاء في اتفاقية كامب ديفيد، قبل 36عامًا من اليوم، ليلعن بعدها الرئيس الأمريكي، السلام بين مصر وإسرائيل، وينتهي المشهد بمصافحة الرئيس المصري أنور السادات لنظيره الإسرائيلي. اشتملت اتفاقية كامب ديفيد على العديد من النصوص التي اتفق عليها الطرفان، والتي كان منها عدم نشر قوات تابعة للجيش المصري ومعدات ثقيلة وطائرات عسكرية في المنطقة "ج"، التي تضم كلا من رفح والشيخ زويد، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للواقع، خصوصًا بعد ثورة 30 يونيو، ومحاربة الجيش المصري للإرهاب في سيناء، وإدخال معدات عسكرية وطائرات أباتشي في المعركة، بما يعد مخالفة صريحة للاتفاقية التي وقعت مع إسرائيل. "بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلا الطرفين بعد الانسحاب النهائي" كان هذا هو السبب الذي صيغ في اتفاقية كامب ديفيد والمبرر لعدم تواجد قوات من الجيش المصري في سيناء بما يكفي، لتأمين المنطقة "ج "الحدودية، وهي الكلمات التي لم تقنع قيادات الجيش المصري الحالية، عندما أحست بخطر الإرهاب ينتشر في سيناء، فدفعت بآلتها العسكرية ومعداتها الثقيلة في عمق سيناء، ومناطق لم تدخلها الآلة العسكرية منذ عشرات السنين. الدكتور، منصور عبد الوهاب، أستاذ اللغة العبرية بكلية الألسن جامعة عين شمس، يعلق على ذلك قائلًا "إن بنود التعاون الاقتصادي، والثقافي، والإعلامي لم تطبق بالفعل"، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي اقتصر فقط على الزراعة، وبحجم محدود. يضيف الخبير الذي شغل منصب المترجم العبري للرئاسة لمدة 10 سنوات، في تصريحات خاصة، ل"الوطن"، أن التعاون في مجال البترول كان قليلًا أيضًا، والتجارة محدودة للغاية، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تعاون ثقافي وإعلامي بالفعل، ما جعل الإسرائيليين يقولون إن السلام مع مصر سلام بارد، وأن السادات ضحك عليهم بإعطائهم ورقة مقابل استعادة أرضه كاملة"، لافتًا إلى أن السبب في ذلك أن هناك رفضا شعبيا للتطبيع مع إسرائيل، إلا بعد إنهاء الاحتلال للأراضي العربية كلها". ويتابع الخبير أن هناك بندا قابلا للتعديل "وهو الملحق الأمني للاتفاقية، حيث إنه نظرًا للمستجدات، وما تشهده سيناء في الأربع سنوات الأخيرة، الوضع يستلزم إجراء تعديلات الفترة القادمة، حيث وجود قوات مصرية وآليات بشكل معين لضمان الأمن"، مشيرًا إلى أنه في الفترة الأخيرة هناك تنسيق أمني بدخول بعض الآليات العسكرية، وأعداد من القوات بما لا يتوافق مع الاتفاقية، وأيضًا السماح بالطيران الحربي المصري الوصول إلى مناطق المنطقة (ج)".
