سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استمرار حبس 5 من «ضباط 8 أبريل» بتهم الكتابة على «فيس بوك» مصدر فى القضاء العسكرى: الضباط المعتقلون يخضعون «لإعادة التأهيل نفسياً» بمستشفى المعادى العسكرى
استنكرت حركات ثورية، وأسر معتقلى ضباط 8 أبريل وأعضاء هيئة الدفاع، الحكم الصادر على عدد منهم، أمس الأول، بالسجن سنة، مع إيقاف التنفيذ، مع بقاء 5 آخرين فى السجن بتهم طالتهم أثناء قضاء فترة سجنهم، مؤكدين أن الحكم يعطى الشرعية لحبس الثوار، بتهمة دعم وتأييد الثورة ويمثل إهانة ل«25 يناير». وقال أحمد متولى، والد النقيب عمرو متولى أحد ضباط 8 أبريل، إن نجله وقف مع الشرعية الثورية مثل كل شرفاء القوات المسلحة، وإنه يتمنى الإفراج عنه قريباً، مثلما أُفرج عن ال 21 ضابطاً الذين أصدر وزير الدفاع قراراً بتخفيض العقوبة لهم، وودعوا السجن منذ 11 أبريل الماضى. وطالب وزير الدفاع بإصدار قرار مشابه ل5 ضباط من «8 أبريل» لم يفرج عنهم، وهم «النقيب طبيب عمرو متولى، والرائد أحمد شومان، والرائد تامر بدر، والرائد فؤاد محمد الدسوقى، والملازم أول محمد طارق وديع»، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه إسعاد 85 مليون مصرى، حسب قوله. وقال مصدر مسئول فى القضاء العسكرى، إن ال5 الضباط الذين ما زالوا رهن الاعتقال «خالفوا التعليمات العسكرية بالنزول فى المظاهرات عقب 25 يناير، وهم الآن تحت إعادة التأهيل النفسى فى مستشفى المعادى العسكرى». وقال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى الأسبق، ل«الوطن» إن القوات المسلحة تحظر ممارسة النشاط السياسى بنص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأشار إلى أن المشاركة فى العمل السياسى لضابط القوات المسلحة أثناء الخدمة مخالفة جسيمة. وقال محمد الريس، محامى الضباط، إن الحكم وقرار العقوبة الصادر بحق ضباط 8 أبريل، يتنافى مع وعود الرئيس محمد مرسى، بالإفراج الفورى عن المعتقلين، مشيراً إلى أنهم طالبوا بعفو شامل أو عام، ولم يتوقعوا أن يصدر قرار إدانة، خصوصاً أن «مرسى»، يمتلك وفقاً للقانونين «العسكرى والعقوبات» إصدار قرار بالعفو الشامل، دون أن تصدر أى إدانة أو عقوبة. وأضاف أن هناك 5 ضباط، وُجهت إليهم اتهامات وقضايا ملفقة داخل السجن، منها تهم إلقاء شعر داخل السجن، والكتابة على «الفيس بوك وتويتر»، واتهامات أخرى بافتراشهم الأرض، والاعتصام داخل السجن. وأوضح أن الرائد محمد وديع صدرت ضده أحكام خلال حبسه، يصل مجموعها إلى الحبس 5 سنوات، وأشار إلى أن اللواء صدقى صباحى، رئيس الأركان سيبحث داخل لجنة شئون الضباط، بعد الأحكام التى صدرت ضدهم، أمر عودتهم إلى العمل أو طردهم، بعد تأهيلهم نفسياً. من جانبه، قال محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل، إن الحكم يدين الضباط الذين ساندوا الثورة، ويعاقبهم على موقفهم الداعم لها، وأشار إلى أن خروج ضباط وسجن آخرين يفسد فرحة الجميع، لذلك فالحركة ستواصل الضغط الشعبى لحين الإفراج والعفو الشامل عن جميع الضباط. وأكد الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، أن الحكم على الضباط يمثل إدانة للثورة، وإهانة لها، بعد أن كشف المدانون كثيراً من الحقائق منذ نزولهم ميدان التحرير، وكل ما قالوه عن الثورة المضادة والمجلس العسكرى تحقق، ما يستوجب تكريمهم وليس إدانتهم.
