تصاعد غضب العمال بعدة شركات بالإسكندرية، بعد تجاهل مجالس إدارات الشركات لمطالبهم ، فضلاً عن تجاهل مكتب القوى العاملة وعدم تدخله، بالرغم من مواصلة المئات بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج، اعتصامهم المفتوح داخل الشركة للأسبوع الثاني على التوالي، ودخول عمال مساهمة البحيرة في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة. وعلى هامش اعتصام عمال الإسكندرية للغزل والنسيج، نظم المئات من عمال الورديتين المسائيتين، وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة، ورفعوا لافتات مدون عليها "العلاوة حقنا" و"إلى المسئولين هدفنا ليس تعطيل العمل بل الحصول على حقوقنا"، و"المرتب حقنا"، و"مفيش فلوس مدارس". وفي سياق متصل، أخلت نيابة سيدي جابر، سبيل 8 من العاملين، الذي تم إلقاء القبض عليهم، خلال فض قوات الأمن لوقفتهم مطلع الأسبوع الجاري، وذلك على ذمة القضية، لاتهامهم بتعطيل العمل داخل الشركة، وقطع الطريق، وتعطيل حركة المواصلات. وقال أحمد محمد، أحد العاملين بالشركة، إن اعتصام العمال الجزئي داخل مقر الشركة، مستمر لحين تنفيذ مطالبهم بصرف الرواتب المتأخرة، والمتمثلة في شهر ونصف، بالإضافة إلى صرف علاوة 10%، و منحة بداية العام الدراسي، وعيد الفطر المبارك. وأضاف في تصريحات ل"الوطن": حررنا العديد من المحاضر بكل من مكتب العمل، وقسم شرطة سيدي جابر، ضد رئيس مجلس الإدارة، بسبب محاولته فض الوقفة بالقوة، وتجاهله لمطالبنا، ورفضه التفاوض بشأن حقوق العمال. وأشار إلي أن موقف العمال قانوني، إذ أن العمل غير متوقف داخل المصنع، لكن الإنتاج لن يخرج خارج مخازن المصنع، إلا بعد تنفيذ المطالب. يذكر أن قوات الأمن، فضت وقفة عمال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج، مطلع الأسبوع الجاري، أثناء مطالبتهم بصرف الرواتب المتأخرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من بينهم، إصابة بطلق ناري في الساق، وإلقاء القبض على 8 أخرين، من بينهم مصابين. ومن جانبه أعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، تضامنه مع العمال بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج، مطالباً الحكومة ووزارة القوى العاملة، بتحقيق مطالب العمال، وفتح تحقيق عاجل في الاعتداء الذي حدث عليهم من قبل قوات الأمن. فيما دخل المئات من العاملين بشركة مساهمة البحيرة، في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة، بمنطقة محطة الرمل، وسط المدينة، وذلك احتجاجاً على عدم صرف رواتب 8 أشهر للعاملين حتى الآن. وقال سيد فتيحة، أحد العاملين بشركة مساهمة البحيرة، إن تجاهل الحكومة والشركة القابضة لمئات العمال لم يدع أمامهم سوى الإعتصام في الشارع، للحصول على حقوقهم. وأضاف فتحية، أن عمال "المساهمة" هددوا من قبل بالإعتصام أمام مكتب وزير الزراعة بالقاهرة، إذ لم يتم صرف رواتب العاملين المتأخرة. وعلّق العاملون المعتصمون لافتات مدون عليها "مش ماشيين إلا بعد ما ناخد حقنا"، و"مفيش فلوس أروح ليه"، و"حقنا فين يا حكومة".