تكثر عمليات الشراء في المواسم والأعياد والتخفيضات السنوية، وتكثر معها حالات الغش التجاري، وحرص المشرع المصري على الحفاظ على حقوق المشتري والبائع، من خلال صياغة هذه العلاقة في قانون حماية المستهلك الجديد، الذي تضمن إجراءات مختلفة تعزز حقوق المشتري. وترصد السطور التالية أبرز هذه الحقوق في شكل سؤال وجواب، كما يلي: هل يجب وضع تسعيرة على المنتج المعروض؟ ألزم القانون المورد بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب، كما ألزمه القانون بتحديد صفات المنتج قبل العرض بالأسواق. كيف يتحقق المشتري من حالة المنتج؟ يلتزم صاحب المنتج بوضع البيانات الصحيحة عن المنتجات المطروحة في الأسواق، ويجب تحديد مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال، وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. هل يجوز للباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتج؟ -حظر القانون على الباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، كما لايجوز للمورد بيع منتجه من خلال الزيارات المنزلية. كيف تعامل قانون حماية المستهلك مع التخفيضات الوهمية؟ حظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية. ما هي حقوق العميل إذا حجز أحد المنتجات؟ يلتزم المورد حال الاتفاق على حجز منتج، بأن يقدم إلى المستهلك إيصالا يفيد بالحجز، موضحا به خصائص وصفات المنتج وإجمالي الثمن وموعد ومكان الاستلام، وطريقة إلغاء الحجز. كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج، أن يبلغ الجهاز عن العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشاف أو علمه به. - يلتزم المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، باستبدالها بأخرى جديدة من النوع ذاته والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك. ما هي حقوق العميل في استبدال أو استرجاع المنتج؟ - يلتزم المُورّد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون، ويحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد عن بعد في أي وقت وبحد أقصى 7 أيام من استلامه المنتج، وحال التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد خلال 14 يومًا من توقيع العقد دون إبداء أسباب، ودون تكبد أي نفقات.
