تضمن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، والذى انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشته وأحالته للجلسة العامة للبرلمان، العديد من العقوبات المتفاوتة لمخالفة أحكام هذا القانون والتى من شأنها تحقيق الردع العام، حيث خصص المشرع الباب الخامس من المشروع للعقوبات. وتنص المادة 64 من المشروع على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد يُخالف الأحكام التالية:
1- الالتزام قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك. 2- إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه. 3- أن تكون جميع تعاملاته مع المستهلك مدونة باللغة العربية، بخط واضح تسهل قراءته، وتتضمن عنوانه وطرق الاتصال به. 4- وضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته. 5- الإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، متضمنة الضرائب. 6- تسليم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز موضحاً به خصائص المنتج وصفاته. 7- الإعلان عن المسابقات بأية وسيلة دون الحصول على ترخيص صادر من جهاز حماية المستهلك. 8- التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق من المستهلك. 9- وضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة فى مكان ظاهر. 10- استبدال السلعة للمستهلك أو استرداد قيمتها خلال 30 يوما من تسلمها إذا شابها عيب. 11- إعلام المستهلك بحالة السلعة المستعملة وما بها من عيوب. 12- حق المستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خلال 14 يوما من استلامه السلعة. 13- يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقه دفعه خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج. 14- يحظر على جمعيات حماية المستهلك تلقى المنح والهبات او التبرعات من الموردين أو المعلنين. 15- يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها.
