قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مشروع «مستقبل مصر»، عبقري وممتاز، مساحته تصل إلى 2.2 مليون فدان، وهو تنموي متكامل، وبه أنشطة زراعية، وتصنيع زراعي، وأنشطة حيوانية، وداجنة، واستزراع سمكي، مشيرًا إلى أن حجم الزراعة المستهدفة حوالي مليون فدان «صافية»، وهي تساوي حوالي 35% من مساحة الدلتا القديمة، وسيتم الانتهاء منه خلال عامين، باستثمارات تصل إلى 300 مليار جنيه، وهو قريب من الموانئ، والمناطق الصناعية، وامتداد لمحافظات الدلتا. وأضاف القصير في تصريحات تليفزيونية، أن الهدف الرئيس من المشروع هو تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة التصدير والتصنيع الزراعي على المنتجات، وتوافر الخضر والفواكه، وخلق فرص عمالة ومجتمعات عمرانية جديدة، لافتًا إلى أنه يعتمد على تنويع مصادر المياه رغم كل الظروف التي تعيشها مصر، وإنفاق المليارات لإنشاء محطات تحليى المياه، مشددا على أن هناك إرادة سياسية لإنجاز المشروع وأن يكون مخططًا على أعلى مستوى. الأمن الغذائي والاكتفاء من السكر وعن أهم المحاصيل في هذا المشروع، قال إنها المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والخضر والفاكهة بهدف زيادة تنافسية الصادرات، وبعض النباتات الطبية والعطرية التي تستخدم في التصدير ولها قيمة تصديرية عالية، وهناك تنوع في المحاصيل، إضافة إلى دوره الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لأن هذا يعتبر أمن قومي. وبالنسبة لمصادر المياه التي سيعتمد عليها المشروع، قال وزير الزراعة إنهم عرضوا على الرئيس هذا الملف، حيث يعتمد على المياه الجوفية، وتجميع مصادر الصرف الزراعي، موضحا أنهم يعيدون استخدام المياه مرة أخرى، مشيرا إلى أن محطة المياه الواحدة التي تستخدم في الزراعة تكلف الدولة حوالي 60 مليار جنيه، لإنتاج 6.5 مليار متر مكعب يوميا، ومتوسط تكلفة استصلاح الفدان حوالي 250 ألف جنيه، مشددا على أن المشروع يمثل نقلة حضارية للدولة المصرية. وكشف أن الرئيس يوجه دائما بضخ إنتاج المشروعات في السوق المحلي، لعمل توازن في أسعار السلع والمنتجات، وهذا المشروع سوف يدعم هذا التوجه، مشددًا على أن الدولة تزرع 650 ألف فدان من البنجر، وحوالي 320 ألف فدان من قصب السكر، ومن المقرر الاكتفاء ذاتيا منه خلال عام ونصف، وسيكون هناك فائض للتصدير للخارج.
