شهد معسكر الأمن المركزي بحي المساعيد في العريش، اليوم، واقعة اعتداء ضابط برتبة "نقيب" على المجند أحمد حسين محمد خليل، بالضرب بشكل وحشي، حتى وقع المجند مغشيًا عليه، واستمر النقيب في ضربه وركله حتى أسفر عن وفاة المجند ذو العشرين عامًا، في نهاية هذا المشهد الوحشي سادت بعدها حالة من التذمر بين مجندي القطاع، مطالبين بضرورة محاكمة الضابط. حادثة اليوم لم تكن الأولى من نوعها، بل يضم سجل قطاعات المجندين العديد من الحوادث التي تسببت في مصرع بعضهم على أيدي الضباط، ففي يوليو 2008 لقي مجند أمن مركزي يدعى "علي ظريف" مصرعه بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح على مدار يومين متواصلين من مجندين وأمين شرطة، بناء على تعليمات ضباط المعسكر، وأُحيل حينها 11 مجندًا وأمين شرطة لمحكمة جنايات الإسكندرية. الاعتداء بالضرب المبرح كان سبب مصرع مجند آخر بقطاع الأمن المركزي بالدخيلة غرب الإسكندرية، في يوليو 2011، وهو ما تسبب حينها في حالة غضب وتمرد بين المجندين وقاموا بالاستيلاء على الأسلحة وأطلقوا عدة أعيرة نارية بالهواء، وقاموا بتحطيم ما قابلهم داخل القطاع. لم يهدأ المجندون زملاء المجني عليه، بل خرجوا من القطاع وحطموا عددًا من السيارات، وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور، حتى وصلوا لقسم الدخيلة المواجه للقطاع، وأشعلوا النيران في سيارتيّ شرطة أمام القسم، واستطاع مساعد وزير الداخلية آنذاك، اللواء مصطفى شتا، مع مدير الأمن من استيعاب الموقف وتهدئة الأمور. وفي قطاع الأمن المركزي بالأقصر، لقي المجند حسن علي الشرقاوي، البالغ من العمر 23 عامًا، مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس على يد ضابط بالقطاع، في أغسطس عام 2012، وكشف حينها مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، أن زملاء المجند الضحية أرجعوا سبب الحادث إلى مشادة كلامية بين الضابط والمجند تبادلا خلالها السباب، وانتهى الأمر بإشهار الضابط سلاحه في وجه المجند، ليطلق رصاصة تستقر في رأسه. وتكرر الأمر مرة ثانية، حيث لقي مجند درجة ثانية بقطاع الأمن المركزي في دمنهور، يدعى محمد مصطفى خضر، مصرعه في شهر مارس من العام الماضي، أثناء وجوده بمعسكره إثر إصابته بطلق ناري، واتهمت أسرة المجند قائده بالقطاع نتيجة خلافات بينهما، كما أفاد زملاء المجند أن قائدهم هو من أطلق النار على زميلهم إثر مشادة كلامية. وقطع بعدها المئات من أفراد الأمن المركزي بإدكو، الطريق الدولي الساحلي، للمطالبة بالتحقيق في ملابسات مقتل زميلهم ومعاقبة الجاني، ونجحت قيادات مركز إدكو في احتواء الأزمة وإعادة فتح الطريق، بينما أكد الضابط المتهم على تواجده في الحمام لحظة وقوع الحادث. وبعدها اعترف الملازم هاني الفيومي، ضابط الأمن بالقطاع، بقتله للمجند محمد مصطفى برصاصة من سلاحه أثناء تأمينه، لتصيب المجند بطريق الخطأ، ونفى الضابط ما تضمَّنه محضر الواقعة من أن الطلقة أصابت المجند أثناء عبثه بسلاحه، وقال الضابط المتهم إنه صارع الزمن وحمل المجند إلى المستشفى لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة.
