لم تكن تلك المرة الأولى التى يتغلب فيها القطاع المصرفى المصرى على الأزمة، فدائماً ما يمر الاقتصاد المحلى والعالمى بتخبطات اقتصادية وسياسية واجتماعية، بينما يمضى القطاع المصرفى المصرى فى طريقه نحو التألق والنجاح، متخطياً كل الأزمات ومسجلاً قصص نجاح جديدة باعتراف الجميع. دفعت البنوك شأنها شأن جميع المؤسسات الاقتصادية ثمن جائحة كورونا من أرباحها فى عام 2020، حيث شهد صافى أرباح البنوك المصرية تراجعاً بنسبة 29% خلال عام 2020، ليسجل 58.9 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة ب83.18 مليار خلال 2019، ما يعنى تراجع أرباح البنوك بقيمة 24.28 مليار جنيه، وذلك بعدما حقق صافى أرباح البنوك المصرية ارتفاعاً خلال 2019 بنسبة 18.5%، ليصل إلى 83.1 مليار جنيه، مقابل 70.2 مليار جنيه خلال 2018. وجاء السبب الرئيسى لتراجع صافى أرباح البنوك فى زيادة حجم مخصصاتها بنسبة 27.30% خلال عام 2020، لتصل إلى 162.27 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 127.47 مليار جنيه بنهاية 2019، ما يعنى احتجاز حوالى 34.80 مليار جنيه إضافية من أرباح البنوك وتوجيهها لتعزيز المخصصات خلال عام 2020، وبذلك استحوذت المخصصات على 143.3% من قيمة التراجع فى صافى أرباح البنوك البالغة 24.28 مليار جنيه خلال 2020. محمد الإتربى يتوقع تسارع نمو أرباح بنك مصر خلال العام المالى الحالى رغم «الجائحة».. ويؤكد: جميع البنوك استثمرت فى التكنولوجيا بنجاح وعلى الرغم من تراجع صافى أرباح البنوك فإنها تمكنت من الصمود أمام الجائحة بكل ما لديها من قوة، الذى ظهر فى ارتفاع العائد على متوسط الأصول لدى البنوك إلى 1.8% خلال 2020 مقابل 1.4% خلال 2019، كما ارتفع صافى هامش العائد إلى 4.1% مقابل 3% للفترة نفسها من العام السابق عليه، كما ارتفع صافى إيرادات البنوك من الفوائد بنسبة 4.42% ليسجل 161.8 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 154.95 مليار جنيه خلال 2019. بينما ابتلعت زيادة المصروفات بنسبة 82% نمو كافة الإيرادات السابقة، لترتفع إلى 193.9 مليار جنيه خلال 2020 مقابل 106.6 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، ما يعبر عن مصروفات البنوك للحد من تداعيات جائحة كورونا. أداء البنوك المصرية فى 2021 واصلت المؤسسات الدولية توقعاتها حول أداء القطاع المصرفى المصرى خلال 2021، بدأتها وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى بتوقعها أن تواجه معدلات ربحية البنوك ضغوطاً خلال عام 2021 مدفوعة بانخفاض صافى هوامش الفائدة التى تعنى الفرق بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض، خاصة بعد خفض الفائدة بنحو 400 نقطة أساس، بالإضافة إلى استمرار توجه البنوك نحو تعزيز أرصدة المخصصات لديها فى ظل استمرار جائحة كورونا وزيادة مخاطر سداد القروض، ما قد يعرّض الأرباح لضغوط على مدار العام، بينما سيظل القطاع المصرفى الأفضل مقارنة بالعديد من القطاعات المصرفية فى دول أخرى. ظلت مخصصات البنوك فى الارتفاع خلال الربع الأول من 2021 لتحقق نمواً بنسبة 2.04% وتصل إلى 165.59 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 162.27 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، والذى طرح تساؤلاً هل سيظل نمو مخصصات البنوك سبباً لتراجع أرباح البنوك فى 2021؟! وذلك ما دفع «الوطن الاقتصادى» لرصد أرباح 11 بنكاً مدرجاً فى البورصة المصرية كعينة عشوائية عن أداء القطاع المصرفى فى الربع الأول من 2021، والذى خالف كافة تكهنات المؤسسات الدولية، موضحاً نمو صافى أرباح 10 بنوك، مقابل تراجع أرباح بنك واحد فقط، والذى يشير إلى نهوض أرباح القطاع المصرفى من جديد خلال 2021، وامتصاص صدمة تداعيات جائحة كورونا وكيفية التعايش معها. حيث أوضحت المؤشرات ارتفاع أرباح البنك التجارى الدولى CIB بنسبة 20% لتبلغ 2.87 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل 2.39 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق. كما ارتفعت أرباح بنك قطر الوطنى الأهلى مصر بنسبة 5.18% لتبلغ 1.966 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل 1.869 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وشهدت أرباح بنك التعمير والإسكان ارتفاعاً بنسبة 0.89% لتبلغ 620 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل 614.5 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق. فيما ارتفع صافى أرباح مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بنسبة 44.22% ليصل إلى 332.224 مليون جنيه، وارتفع صافى أرباح بنك البركة مصر خلال الربع الأول بنسبة 1.92% ليصل إلى 269.319 مليون جنيه، كما حقق بنك saib ارتفاعاً فى صافى الأرباح بنسبة 28% ليصل إلى 5.251 مليون دولار. فيما سجل بنك قناة السويس ارتفاعاً فى صافى أرباحه بنسبة 1.19%، كما ارتفع صافى أرباح بنك فيصل الإسلامى مصر بنسبة 14.6% لتسجل 537.565 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021. وعلى نفس السياق تمكن البنك المصرى الخليجى من تحقيق نمو فى صافى أرباح بنسبة 1.93% وارتفعت أرباح بنك الكويت الوطنى بنسبة 0.5% بينما تراجعت أرباح بنك كريدى أجريكول بنسبة 14%. من جانبه يرى محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أنه على الرغم من تراجع صافى أرباح القطاع المصرفى خلال العام الماضى فإنه تمكن من الصمود أمام الجائحة مقارنة بقطاعات مصرفية فى العديد من دول العالم، كما عززت الأزمة من توجه الأفراد لاستخدام المعاملات الإلكترونية. وتوقع «الإتربى» أن صافى أرباح القطاع المصرفى قد يشهد نمواً خلال العام الحالى، خاصة بعد تعافى ميزانيات البنوك من صدمة زيادة مخصصاتها كإجراء احترازى للحد من تداعيات جائحة كورونا، بينما ستشهد ميزانيات البنوك تعافياً تدريجياً خلال العام الحالى. وعلى صعيد بنك مصر قال «الإتربى» إن بنك مصر تمكن من تحقيق نمو فى صافى أرباحه خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة 39%، رغماً عن تأثير تداعيات جائحة كورونا على النصف الثانى من العام المالى الماضى، متوقعاً ارتفاع معدلات النمو خلال ذلك العام بمعدلات أعلى من العام السابق، خاصة بعد تفضيل كثير من الأفراد استخدام الخدمات والمنتجات الرقمية. فيما قال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن البنوك استهدفت تعزيز مخصصاتها والحفاظ على أموال المودعين، ودعم الاقتصاد ودعم رواد الأعمال ومساندة المصانع الكبرى للخروج من الأزمة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إلغاء حدود السحب، وذلك على حساب تعزيز ربحيتها وتحقيق معدلات النمو المعتادة. وأضاف أن العام الحالى سيكون أكثر استقراراً فى أداء البنوك من العام الماضى، وعبرت عن ذلك ميزانيات البنوك خلال الربع الأول من العام الحالى، الذى شهد ارتفاعاً فى أرباح غالبية البنوك، مرجعاً ذلك لعدة أسباب لعل أهمها زيادة نصيب الخدمات والمنتجات الرقمية من إجمالى معاملات البنوك، الذى يجعل البنوك أقل تأثراً حال تفاقم تداعيات جائحة كورونا أو تفشى موجة جديدة منها. ويرى يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن القطاع المصرفى صمد أمام الجائحة، وعلى الرغم من تراجع أرباح البنوك فإنه تمكن من الاستفادة منها خلال العام الماضى، من خلال تعزيز المنتجات والخدمات الرقمية، باعتبارها الأكثر أماناً وسلامة على صحة الأفراد، فشهد العام الماضى مضاعفة أعداد مستخدمى المعاملات الإلكترونية. وتوقع أن يشهد عام 2021 تعافى أرباح البنوك العاملة فى السوق المحلية، مدفوعة بتوجه البنوك للمعاملات الرقمية والتى تعد أقل تأثراً حال تفاقم الجائحة من المعاملات التقليدية، بالإضافة إلى تعايش الأفراد مع تداعيات الجائحة واتباع الإجراءات الاحترازية ودوران معدل رؤوس الأموال. واتفق معه وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، متوقعاً نمو أرباح القطاع المصرفى المصرى خلال العام الحالى، مدفوعة بالخطة الاقتصادية لمصر التى تتميز بالتكامل وتضافر سياسات الدولة النقدية والمالية والتجارية، بالإضافة إلى تفضيل البنوك دعم الاقتصاد فى ظل ارتفاع مخاطر التمويل فى ظل جائحة كورونا وتعزيز مخصصاتها على حساب تراجع صافى أرباحها. وأضاف «فتوح» أن القطاع المصرفى المصرى يعد من أفضل القطاعات المصرفية على مستوى المنطقة العربية صموداً وتعاملاً مع جائحة كورونا، بل وتمكنت البنوك المصرية من الاستفادة من الجائحة وتعزيز قاعدة الشمول المالى وتغيير ثقافة كثير من الأفراد فى التعامل من خلال القنوات الإلكترونية.
