واصل صافى هامش الفائدة لقطاع البنوك المدرجة فى دول مجلس التعاون الخليجى تراجعه خلال الربع الثالث من العام 2020 ليصل بذلك إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة ببلوغه 2.98%. وجاء الانخفاض حسب تقرير حديث مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية على مستوى المنطقة والعالم أجمع، فضلا عن استمرار نمو صافى قروض قطاع البنوك الخليجية. حيث انخفض صافى هامش الفائدة فى جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجى خلال هذا الربع، باستثناء البحرين وذلك نظراً لعدم توافر بيانات متسقة للمقارنة نتيجة لعدم قيام البنوك البحرينية بإصدار بياناتها المالية عن فترة الربع الأول من العام 2020. وبلغت تكلفة التمويل المختلط للمنطقة نسبة 1.8% ما يسلط الضوء على القرارات المتوالية لخفض أسعار الفائدة التى تم تطبيقها خلال النصف الأول من العام 2020. كما أن صافى ربح قطاع البنوك الذى تراجع إلى أدنى مستوياته خلال الربع الثانى شهد انتعاشا قوياً فى الربع الثالث من العام 2020 بنمو بلغت نسبته 56.5% على أساس ربع سنوى، وصولاً إلى 7.5 مليار دولار. إلا أن إجمالى الربح مازال أدنى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى انخفاض المخصصات خلال هذه الفترة المالية بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل. وساهم نمو الدخل من غير الفائدة أيضاً فى تعزيز نمو الأرباح الفصلية. وعلى صعيد الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، نلاحظ أنها واصلت إظهار مرونة هائلة من حيث نمو الأصول خلال الربع الثالث من العام 2020، مسجلة نمواً بنسبة 2.2 % لتصل إلى مستوى قياسى جديد بلغت قيمته 2.53 تريليون دولار مقابل 2.47 تريليون دولار بنهاية الربع الثانى من العام 2020. أما من حيث النمو على أساس سنوى، ارتفع إجمالى الأصول بنسبة 9.9% خلال الربع الثالث من العام 2020. وسجلت أصول البنوك المدرجة فى الإمارات أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوى خلال الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 3.2%، تليها السعودية والكويت بنسبة 2.0% و1.9%، على التوالى. وكان نمو الأصول إيجابياً بصفة عامة سواء على أساس ربع سنوى أو على أساس سنوى. وحسب التقرير ساهمت البنوك الإسلامية مجدداً فى تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع بعد تسجيل أصولها معدل نمو بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوى فى الربع الثالث من العام 2020 مقابل 2.1% للبنوك التقليدية. أما من حيث النمو على أساس سنوى، شهدت أصول البنوك الإسلامية مجدداً نمواً أعلى بنسبة 13.8% مقارنة بنسبة 8.7% للبنوك التقليدية. وفى ذات الوقت، جاء نمو الأصول المدرة للدخل فى الربع الثالث من العام 2020 أقل نسبياً من معدل نمو إجمالى الأصول، بنمو بلغت نسبته 1.4% وبقيمة إجمالية بلغت 2.9 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2020، مقابل 2.06 تريليون دولار بنهاية الربع الثانى من العام 2020. كما واصلت البنوك تسجيل نمو مستمر فى أنشطة الإقراض، حيث استمر نمو كل من إجمالى القروض وصافى القروض خلال الربع الثالث من العام 2020. وارتفع إجمالى القروض (باستثناء البنوك الكويتية) بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوى فى الربع الثالث من العام 2020، وصولاً إلى 1.41 تريليون دولار. كما ارتفع صافى القروض (بما فى ذلك البنوك الكويتية) بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوى، حيث بلغ 1.52 تريليون دولار كما فى 30 سبتمبر 2020. أشار التقرير إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض فى الربع الثالث من 2020 عن المستويات القياسية التى شهدتها فى الربع الثانى من 2020 لتصل إلى 4.4 مليار دولار مقابل 5.0 مليار دولار فى الربع الثانى من العام 2020. إلا أنه على الرغم من هذا التراجع، يعتبر المستوى الإجمالى للمخصصات المستقطعة فى الربع الثالث من العام 2020 أكثر ارتفاعاً مقارنة بالمستويات التاريخية وثانى أعلى مستوى نشهده على مدار السبعة عشر ربيعاً الماضية. وبلغ إجمالى مخصصات القطاع 13.7 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020، أى أكثر من ضعف المخصصات المسجلة فى فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019 والتى بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار. من جهة أخرى، تراجع إجمالى المخصصات ربع السنوية لكافة دول مجلس التعاون الخليجى باستثناء قطر التى سجلت زيادة ربع سنوية بنسبة 7.7% فى الربع الثالث من العام 2020. وضمن البنوك القطرية، سجلت خمسة من أصل ثمانية بنوك زيادة متتالية فى مخصصات خسائر القروض فى الربع الثالث من العام 2020.
