قال خبراء سوق المال ومتعاملون بالبورصة إن طرح شهادات استثمار قناة السويس لا يهدد حجم السيولة بسوق المال، رداً على توقعات عدد من مديرى الصناديق الخاصة تحويل مستثمرى البورصة أموالهم لشراء الشهادات بكثافة. وقال إيهاب سعيد، المحلل المالى لدى «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن شهادات القناة تتمتع بميزة استثمارية مضمونة تتعلق بأسعار الفائدة عليها التى وحدها القانون ب12%، ما يمثل أكبر عائد لوعاء استثمارى فى مصر. وأشار إلى أن جلسات البورصة الماضية وحجم التداول الذى لم يتجاوز المليار جنيه يثبت أن السوق فى حالة ترقب لإصدار الشهادات، وقال إن مديرى صناديق الاستثمار سينصحون بعض العملاء راغبى الربح السريع بالتحول لشراء الشهادات ذات العائد الثابت والكبير. وقال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن مستثمرى أسواق المال متوسطى وقصيرى الأجل، هم المرشحون بقوة للتحول إلى الاستثمار فى شهادة استثمار القناة، مشيراً إلى أن هذه الشريحة من المستثمرين عانت كثيراً فى السنوات الثلاث الماضية وأن حجم الخسائر التى تكبدوها ستكون الدافع وراء التحول إلى الاستثمار فى تلك الشهادات. موضحاً أن صناديق الاستثمار ستكون أداة سريعة لتوفير 60 مليار جنيه، تسعى الحكومة لتدبيرها لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية قناة السويس. وقالت مصادر داخل مجموعات «هيرمس - بلتون - بايونيرس» إنها تدرس حالياً مدى قدرتها على المساهمة فى الترويج لبيع وتداول الشهادات عبر صناديق الاستثمار الخاصة التى تديرها، بهدف احتواء الشريحة التى ستخرج من البورصة، لعدم حدوث هزات فى السوق، كواجب وطنى لدعم المشروع. فى المقابل، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن طرح البنوك الوطنية الأربعة للشهادات لن يؤثر سلباً على حركة التداول بسوق المال، لعدم اجتذابها صغار المستثمرين الذين يشكلون نحو 25% من المستثمرين فى البورصة. وأضاف ل«الوطن» أن عميل البورصة هو عميل للبورصة وحدها، وليس عميل ادخار، والفائدة الربحية التى تتيحها شهادات الاستثمار بواقع 12% سنوياً، يمكن لصغار المستثمرين فى البورصة أن يجنوها فى جلسة واحدة، مشيراً إلى أن بطء الربحية فى شهادات الاستثمار الادخارية مقارنة بربحية البورصة، لن تمثل عامل جذب أمام المستثمرين لشراء وحمل تلك الشهادات، لافتاً إلى أن المدخر لا يعرف الاستثمار بالبورصة والعكس. ونفى هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، حدوث أى تأثيرات سلبية جراء طرح شهادات قناة السويس الجديدة أمام المواطنين. وقال ل«الوطن» إن التأثير السلبى لإصدار تلك الشهادات الاستثمارية لن يؤثر سوى على صناديق الدخل الثابت التى تديرها البنوك، لافتاً إلى أن الاستثمار بسوق المال يحقق عائداً أكثر بكثير مما تحققه تلك الشهادات الادخارية، من حيث القيمة وسرعة الربح. وهو ما ذهب إليه الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مؤكداً أن الشهادات ستجتذب المدخرين وحدهم من الراغبين فى جنى وتحقيق ربحية دون استثمار، متوقعاً جذب عدد كبير من المواطنين لحمل تلك الشهادات الاستثمارية.
