القاهرة: على الرغم من أن السوق المصرية تضم أكثر من 40 صندوق استثمار يتجاوز حجم رؤوس أموالها أكثر من 11 مليار جنيه مايعادل 1.87مليار دولار إلا أن بنوك تجارية واستثمارية في مصر تتنافس على تأسيس صناديق استثمار جديدة تعمل في مجالات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية. وتصنف الصناديق إلى صناديق متخصصة ومالية مباشرة وتعمل عبر شراء وبيع الأسهم والسندات أو صناديق ذات دخل ثابت تستثمر أموالها في أدوات الدين المحلية التي تصدرها وزارة المالية في شكل سندات خزانة أو يصدرها البنك المركزي في شكل "أذون" أو تستثمر أموالها في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت أو صناديق مختلطة تجمع بين كافة أشكال وأدوات الاستثمار بمعدلات مختلفة. وقد شهدت الشهور الثلاثة الماضية اطلاق أكثر من عشرة صناديق تتوزع على عدد كبير من البنوك في مقدمتها الإسكان والتعمير والتجاري الدولي ومصر والقاهرة والاستثمار العربي والمصري الخليجي وتنمية الصادرات والبركة مصر. وتستعد بنوك الأهلي سوسيتيه جنرال وبيريوس والوطني للتنمية لانشاء أربعة صناديق خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث حصل بعض هذه البنوك على التراخيص الرسمية اللازمة من هيئة الرقابة على الخدمات المالية بينما تسير بنوك أخرى في إجراءات الحصول على تراخيص. وتتميز الصناديق الجديدة بارتفاع رؤوس أموالها المستهدفة مقارنة بحجم الصناديق التي كانت تقيمها البنوك في سنوات سابقة حيث يتراوح رأسمال كل صندوق بين 200 و300 مليون جنيه مايعادل 34 إلى 51 مليون دولار، بينما تسعى صناديق استثمار مباشر مثل التي اقامتها شركة "بلتون" أو تلك التي تسعى لإنشائها المجموعة المالية "هيرمس القابضة" إلى نحو مليار جنيه مايعادل 170 مليون دولار للصندوق الواحد الأمر الذي يعني تضخم حجم الأموال التي تدار عبر هذه الصناديق بما يزيد من تأثيرها في السوق لا سيما في بورصة الأوراق المالية ويساعدها على القيام بدور صانع السوق الذي افتقدته البورصة في الفترة الماضية نظراً لغياب قوة مالية رشيدة ومحترفة تتدخل بيعا وشراء وقت الأزمات وتحمي السوق من مخاطر المضاربات التي يقوم بها بعض الأفراد مدفوعين بشائعات ومعلومات غير دقيقة. وحسب مصادر مصرفية تحدثت لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية فإن هناك اتجاهاً رسمياً لدعم إنشاء الصناديق الاستثمارية بهدف تعزيز معدلات الادخار المنخفضة في السوق المصرية وتنويع أدوات وقنوات الاستثمار أمام صغار المدخرين من الأفراد لاسيما في ظل توفر سيولة ضاغطة على البنوك تعمل جاهدة على توظيفها. وتؤكد المصادر أن السوق المصرية ربما تشهد ظهور العديد من الصناديق الجديدة في الشهورالقليلة المقبلة سواء كانت صناديق عامة أو متخصصة بما يسهم في دعم قطاعات السوق الرئيسية خاصة وأن معظم البنوك تجد في هذا التوجه وسيلة فعالة لتوسيع قاعدة عملائها وتنشيط قواعد الإيداع لديها ومصدراً جيداً للربحية. وقال خبير سوق الأوراق المالية عيسى فتحي، رئيس إحدى شركات السمسرة:" إن الصناديق الجديدة فرصة ذهبية أمام صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات المحدودة الذين تكبدوا خسائر فادحة في البورصة في مرحلة الركود وتراجع المؤشرات على مدى الشهور الماضية حيث يمكن لهؤلاء المستثمرين العودة مجددا للسوق عبر بوابة الصناديق خاصة وأن موجة الصناديق الجديدة تضم أنواعا متعددة تتيح فرصا كبيرة للاختيار والمفاضلة بينها وسوف يجد المستثمر ما يريده من هذه الصناديق واذا كان يميل إلى المخاطرة سيجد لديه صناديق الاستثمار المباشر واذا كان يميل الى التحفظ والتوازن يجد صناديق الدخل الثابت وكذلك الصناديق النقدية التي ظهرت مؤخرا وبكثافة في السوق". ويطالب بمنح المزيد من التيسيرات لإطلاق صناديق استثمار جديدة تغطي كافة القطاعات الرئيسية في السوق وتشجيع تجربة الصناديق المتخصصة التي بدأها بنك الإسكان والتعمير عبر إصدار صندوق استثمار عقاري حيث تظهر صناديق للاستثمار في الصناعات المختلفة وكذلك في القطاع الزراعي والسياحي وغيره من القطاعات الانتاجية والخدمية بما يعني حشد مدخرات الأفراد وتوجيهها للاستثمار في الاقتصار الحقيقي بدلا من الاقتصار على الاستثمار في الخدمات المالية.
