أعلن المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو عن أن وزارة الداخلية أرسلت خطة الفض بالمستندات والصور فى مجلدين و50اسطوانة مدمجة فى تطور مهم يفيد ويرمى فى صالح عمل اللجنة وتحقيق التوازن فى تقريرها. وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصى الحقائق فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين على هامش الإجتماع الدورى للجنة إن وزارة الداخلية تحركت بعد تقرير هيومان رايتس ووتش لتعيد التوازن مرة أخرى حتى لا تكون التقارير الصادرة عن أحداث رابعة والنهضة غير متوازنة وتصدر بوجهة نظر واحدة. ومن جانبه أضاف مروان أن بخروج الوثائق من الداخلية أعاد التوازن لأن تقرير هيومان رايتس واتش يعتمد فقط على روايات جماعة الإخوان المسلمين ولا يحتوى على وجهة نظر وزارة الداخلية فى الأحداث و بالتالى تقريرها غير متوازن ويحمل اتجاها ووجهة نظر واحدة فى الأحداث . وأشار مروان إلى أننا نقوم بتقييم الأسطوانات والتحقق من صحة الأحداث من خلال وحدة فنية بأمانة اللجنة تتحقق من صحة الفيديوهات التى أرسلتها وزارة الداخلية. وعن وثائق هيومان رايتس قال إننا أرسلنا لهم ولمنظمة العفو الدولية نطالبهم بإرسال ما لديهم من الوثائق والمستندات التى استندا عليها فى تقاريرهما. وكشف الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة عن أن اللجنة تسعى للقاء القيادات الهاربة من مصر للاستماع لأقوالهم بالإضافة لزيارة قيادات الصف الأول من الجماعة المحتجزين فى السجون كمبادرة من اللجنة من أجل صدور قرار متوازن ومحايد ولتحرى الدقة فيما حدث من وقائع وأحداث . وأضاف أن قيادات الجماعة لو اطمأنوا لمقابلة اللجنة والنية الصادقة لاستظهار الحقيقة لوافقوا على الفور فى مقابلة أعضاء اللجنة. كما كشف أيضاً عن سلسلة زيارات جديدة ستجريها اللجنة فى السجون لزيارة القيادات المحتجزة من جماعة الإخوان ، مشددا على أن هدف اللجنة الخروج بتقرير لتقصى الحقائق متوازن ومعبر عن وجهات النظر لكل طرف دون أية تحيزات. وعن وقائع الحرس الجمهورى قال عمر مروان إن وزارة الدفاع أجابت بأن الوقائع لدى النيابة العامة. ومن جانبه أشار رياض إلى أن اللجنة لديها ملفات ضخمة عن الأحداث التى ارتكبت ضد الأقباط فى مصر فى أعقاب أحداث 30 يونيو وقد تعاونت الكنيسة ومنظمات قبطية فى مد اللجنة بالمعلومات والوثائق للتحقق منها.