طالبت المهندسة سحر لطفي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، بوضع قانون يجرم التصريح في وسائل الإعلام عن شخصية المتحرش بها. وأوضحت أن الإعلان عن هوية المتحرش بها له أبلغ الأثر عليها، للتسبب في مشاكل في حياتها على المستويين الشخصي والعملي، مؤكدة علي ضرورة أن يكون التعامل من خلال ''التلميح لا التصريح" كما يجعلها تجحم عن الإبلاغ عن التحرش بها خوفا من الفضيحة بإعلان اسمها. وأشادت مقررة المجلس القومي للمرأة ببورسعيد بالقرار رقم 1461 لسنة 2014م الذي أصدره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش.