قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة بصدد تحرير محاضر تهرب ضريبى ضد شركات محلية منتجة للسجائر لعدم التزامها بتطبيق البندرول «وضع علامة مائية على منتجاتها». وقال عمر فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن المصلحة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام امتناع بعض الشركات المحلية عن الالتزام بتطبيق نظام «البندرول» على منتجاتها طبقاً لمرسوم بقانون رقم «188» لسنة 2011؛ لأنه يعد تهرباً صريحاً من الضرائب. وأوضح أن تطبيق نظام «البندرول» على منتجات السجائر الهدف منه ضبط السوق والقضاء على المنتجات المهربة إلى السوق المحلية، بالإضافة إلى التأكد من عدم تهرب شركات السجائر العاملة بالسوق المحلية من سداد ضريبة المبيعات على منتجاتها. واستنكر رئيس مصلحة الضرائب موقف الشركات المحلية من عدم الالتزام بالقوانين، فى حين أبدت شركات السجائر الأجنبية العاملة بالسوق المحلية موافقتها رسمياً على تطبيق «البندرول» على منتجاتها. وكان إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة صناعة الأدخنة باتحاد الصناعات المصرية، قد أكد أنه سيتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية، لتضرر صناع الأدخنة بالكامل، بما فيها الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، من تطبيق نظام «البندرول». وقال مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان: إن الشركة قد تضطر للمطالبة برفع أسعار السجائر إذا أصرّت وزارة المالية على تطبيق سياسة «البندرول»، لافتاً إلى أن الوزارة تتشدد فى إجراءاتها من أجل الحصول على أموال إضافية من الشركات، وهو ما قد توازيه زيادة فى أسعار السجائر.