شن أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام هجوماً حاداً على الإدارة بعد الموافقة على صرف 10 أيام للعمال الذين رفضوا الإضراب وحرمان العمال المضربين من الصرف، وهدد العمال بمحاصرة إدارة الهيئة الثلاثاء القادم بالأتوبيسات، ولم يتم التحرك حتى يتم الاستجابة لمطالب العاملين. قالت زينب مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية بهيئة النقل العام، إنه تم صرف 10 أيام مكافأة لعدد 40 ألف عامل بالهيئة الذين رفضوا الإضراب وانتظموا بالعمل بتكلفة 4.2 مليون جنيه فيما عدا العاملين بجراجات المظلات وإمبابة والترعة الذين واصلوا الإضراب، مشيراً إلى أنه تم إرسال مذكرة من محافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال إلى وزير المالية للموافقة على صرف بدل وجبة لكل العاملين بواقع 10 جنيهات عن كل يوم عمل فعلى بتكلفة 60 مليون جنيه سنوياً وفى انتظار رد من وزارة المالية وهو كان أحد مطالب العاملين، مشيراً إلى صرف جميع العاملين لرواتبهم فى الميعاد المحدد عن شهر سبتمبر الحالى بتكلفة 29.700 مليون جنيه. وأشارت إلى أن وزارة المالية وافقت على صرف شهرين مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة وفى انتظار التدبير المالى، مؤكدة على صرف حافز الإجادة بتكلفة 45 مليون جنيه. وأضافت أن المحصلين ارتفعت بدلات طبيعة العمل لهم من 40% إلى 50% وللسائقين من 40% إلى50% وللموظفين من 15% إلى 30% بتكلفة 40.7 مليون جنيه مما أدى إلى رفع متوسط الزيادة لبعض السائقين إلى 700 جنيه من بعد الثورة حتى الآن. ومن جانبه، قال محمد كامل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل العام بغرب القاهرة، إنه ضد حرمان أى عامل من صرف ال 10 أيام مكافأة من الذين أضربوا عن العمل، مشيراً إلى أن رئيسة الهيئة أرسلت مذكرة لمحافظ القاهرة لصرف الحد الأدنى للمضربين بواقع 70 جنيهاً لكل عامل. أضاف أن الزيادة التى صرفتها الهيئة ليست رشوة للعمال كما ردد أعضاء «المستقلة» لأنها أعلنت عن صرفها مع بداية الموسم الدراسى. وأكد كامل أن الركاب «حرام»يدفعوا فلوس أثناء ركوبهم أتوبيسات النقل العام لسوء حالتها ولانتهاء عمرها الافتراضى ولا تصلح لنقل الركاب. ومن جانبه، أكد طارق بحيرى، المتحدث باسم النقابة المستقلة، أن ما تم صرفة للعمال ما هو إلا رشوة من إدارة الهيئة للتصدى للإضراب وتهديد العمال المضربين بعدم الصرف للتهديد بها عند الحاجة، مشيراً إلى أن بعض العمال الذين لم يضربوا رفضوا أخذ الرشوة. وأكد أن الرد سيكون يوم الثلاثاء فى حال عدم الاستجابة من قبل إدارة الهيئة لما توصل إليه لتعليق الإضراب الأخير، حيث سيتم الزحف إلى المبنى الرئيسى لإدارة الهيئة بالحى السادس بمدينة نصر ومحاصرته بالأتوبيسات ولن يتم التحرك إلا بعد الموافقة على مطالب العمال.