«النقل العام» والعمال المضربون يتبادلون الاتهامات

نائب رئيس الهيئة: العاملون الذين رفضوا الإضراب سيتم صرف 10 أيام لهم على سبيل «المكافأة» ابتداءً من اليوم

تبادلت هيئة النقل العام والعمال المضربون الاتهامات، فبينما اتهم العاملون الهيئة بتقديم «رشوة» لغير المضربين، اتهمت الأخيرة المضربين ب«عدم المسئولية»، خاصة بعد إعلان الهيئة عدم احتساب أيام الإضراب عملاً فعلياً، تطبيقاً لقرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، احتسابها غياباً عن العمل، بدعوى «عدم مساواة من قام بتحمل مسئولياته الوظيفية وأداء واجباته على أكمل وجه، بمن قام بتعطيل العمل والتسبب فى خسائر مادية للهيئة، وتحميل المواطن البسيط العبء الأكبر إضافة إلى أعبائه الكثيرة».
ومن جانبه، قال طارق بحيرى، المتحدث باسم «النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام»، «إن قرار الإدارة بعدم احتساب أيام الإضراب كعمل فعلى يسرى على ال1500 سائق ومحصل المضربين فى الجراجات، بينما لا يسرى على الموظفين الإداريين الذين كان يسمح لهم بالتوقيع فى كشوف الحضور والانصراف»، متسائلاً عن كيفية تحصيل مكافأة ال10 أيام التى دفعتها الهيئة ك«رشوة» للعاملين، على حد قوله، من أجل فض الإضراب.
وأضاف البحيرى «إن العمال سوف يطالبون بحقوقهم كاملة، وإنه ليس معنى الموافقة على صرف 300 جنيه «بدل وجبة» لكل العاملين، أن الإدارة ستجبرنا على عدم المطالبة بحقوقنا، التى من أهمها نقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، أو صدور قرار باستقلال الهيئة نهائياً».
ومن جهة أخرى، قال المهندس هشام عطية، نائب رئيس الهيئة، إن العمال الذين رفضوا الإضراب سيتم صرف ال10 أيام لهم على سبيل المكافأة ابتداءً من اليوم، لحرصهم على مصلحة الهيئة وعدم تعطيل العمل، وبناء على تصديق الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، على المذكرة التى أعدتها الهيئة بهذا الشأن، مشدداً على أنها ليست «رشوة»، بل «مكافأة».