تقدم نصر فرج محامي هيئة قناة السويس بمذكرة دفاع للمحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية، للرد علي أسباب التظلم الذي تقدمت به الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة. وقال محامي هيئة قناة السويس إنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة الا ان المُتظلم خالف ذلك وتراخى في إعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحي والهيئة المصرية للسلامة البحرية. وتابع محامي الهيئة في دفاعه أمام المحكمة أن الشركة المالكة تقوم بالتسويف وتضييع الوقت لأنه كان يجب عليها أن تقوم إعلان كافة الأطراف بعد تقدمهم بالتظلم علي قرار الحجز التحفظي مشيرا إلي أن التوكيل الملاحي الخاص بالشركة متواجد بشكل يومي على المركب لتوفير احتياجات الطاقم وتابع انه كان يجب علي محامي الشركة اعلان كافة الأطراف بدلا من التسويف والمماطلة وطلب وقت إضافي آخر رغم أن الوكيل الملاحي الخاص بالشركة يتواجد بشكل يومي علي المركب. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار احمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد احمد، رفضت التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس وتأييد الأمر بالحجز التحفظي. وتنظر دائرة الاستئناف في المحكمة الاقتصادية في 22 مايو الجاري دعوة اثبات الحجز التحفظي والمقدمة من هيئة قناة السويس لإثبات حقها في التعويضات بعد تقدمها بدعوة الحجز في أبريل الماضي.
