أعلنت مجموعة منكوبي الأحوال الشخصية في الكنيسة المصرية، رفضها مطالب بعض الحركات القبطية تجميد استقالة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، من رئاسة المجلس الإكليريكى العام بالكنيسة، المعنى بالأحوال الشخصية للأقباط، لحين البت في الدعاوى الكنسية المقامة ضد الأنبا بولا، وتطالب بمحاكمته كنسيا. قال هانى عزت، مؤسس المجموعة، فى بيان أصدره، اليوم، إن ذلك يعتبر نوعا من الضغط ليس هذا توقيته، حيث يتضح أن لدى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فكرا متطورا لإعادة ترتيب وهيكلة البيت الكنسى من الداخل، ويريد إيجاد حلول منطقية لا تصطدم بأحكام القضاء والدولة فى هذه المسألة الشائكة، على حد قوله. وأضاف "عزت": "نرى أن مطالب الحركات القبطية، خاصة حركة أقباط 38"، المطالبة بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، ستعطل المسيرة، والحكمة تقتضى الصبر، مؤكدا أنه لبمس في مقابلته مع البابا، رغبة حقيقية فى إيجاد صيغة ولائحة مناسبة لحل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط بروح كلمة الكتاب المقدس.