أمرت النيابة العامة في حلوان، قبل قليل، بتجديد حبس المتهم في واقعة نبش قبر وحرق جثة موظفة، بعد وفاتها بفيروس كورونا، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما تبين أن سبب الجريمة يعود إلى خلافات بين أسرة المتوفية، وأسرة المتهم، الذي قام بتمثيل جريمته، أمام النيابة، أمس الاثنين. وتمكنت الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من تحديد هوية المتهم بارتكاب جريمة نبش قبر وإحراق جثة الموظفة بمستشفى حلوان العام، وتم إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، التي أثارت جدلاً واسعاً. ودلت التحريات الأولية على أن دافع الجريمة كان بسبب وجود خلافات بين أسرتي الموظفة المتوفية والمتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى هوية المتهم بعد فحص كاميرات المراقبة القريبة من المكان، والخلافات بين العائلات. وأقر المتهم بارتكابه للجريمة على خلفية خلافات مع أسرة المتوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة العامة التحقيق معه، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات له لبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه. وخيمت حالة من الحزن والغضب الشديد على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار واقعة نبش قبر وحرق جثة موظفة تُدعى «منى جاد»، معروفة إعلامياً باسم «موظفة حلوان»، موظفة بمستشفى حلوان العام، والتي رحلت قبل أيام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ودُفنت في مقابر أسرتها بعزبة «الباجور» في حلوان. وبعد أيام قليلة من وفاة الموظفة، اكتشفت أسرتها قيام مجهولين بنبش قبرها، وإحراق جثتها، ما أثار غضباً واسعاً، واستنكر عدد كبير من الأهالي الواقعة، وطالبوا بمعاقبة مرتكبي تلك الواقعة الإجرامية.
