قال الصحفى ماجد عاطف، الذى استعانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بشهادته فى تقريرها حول فض «رابعة»، إن ما أصدرته المنظمة من توضيح حول شهادته فى مقتل ضابط شرطة بالرصاص خلال فض اعتصام «رابعة» جاء بناء على شكوى تقدم بها للمنظمة لتعديل ما جاء فى التقرير من تشكيك فى الشهادة، إذ كان ردها: «لم يتسنَّ لنا التثبت من توقيت إطلاق النيران بدقة». وأضاف عاطف، فى تصريح خاص ل«الوطن»، أن «الخلاف مع المنظمة كان تحديداً حول شهادتى المنشورة فى الصفحتين «26و27» فى التقرير، والخاصة بتوقيت إطلاق النار على ضابط شرطة، والصيغة التى كتبت بها الشهادة، والتى توحى بالتشكيك فيها، فأرسلت شكوى عبر البريد إلكترونى للمنظمة، للمطالبة بتعديل تلك الصيغة، وهو ما حدث أمس فى بيان بثته المنظمة». وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية، أنها أخطأت فى التقرير الذى أصدرته منذ ما يقرب من أسبوعين عن أحداث فض رابعة العدوية، نتيجة تحريف أقوال أحد شهود العيان، وقالت المنظمة الدولية فى بيان، إنها أدخلت تعديلات على التقرير فى صفحته رقم 40، مشيرة إلى أنها غير متأكدة من توقيت اغتيال الضابط، الذى كان ينادى بمكبرات الصوت على المعتصمين لإخلاء الميدان بعد أن ذكرت من قبل أن شهادة شاهد العيان غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها. وقالت المنظمة: «هاتفنا عاطف ولم يعط وقتاً محدداً لمقتل الضابط ثم أرسل «إيميل» قال فيه إنه قتل فى الساعة 2:10 مساءً»، موضحة أنها التقت بناصر أمين، رئيس لجنة المجلس القومى لحقوق الإنسان لتقصى حقائق أحداث فض رابعة، وهو ما أكد خطأ شهادة عاطف. وعلق الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المركز القومى لحقوق الإنسان، قائلاً إن اعتراف المنظمة بخطئها فى التقرير، يفتح باب التشكيك فى مصداقية المنظمة وما أصدرته من تقارير، ويفتح الباب أيضاً أمام التشكيك فى مصداقية تقريرها عن رابعة والنهضة. وأضاف شكر ل«الوطن» أن تقرير المنظمة كان عليه الكثير من الملاحظات، من ضمنها اعتماد المنظمة على شهادات أشخاص لا يمكن الأخذ بشهادتهم واعتمادها، وأنها ساقت شهادة جرى تحريفها لمراسل صحيفة «النيوزويك» الأمريكية، وأعلن المراسل عن نيته مقاضاة المنظمة، مشيراً إلى أن «رايتس ووتش» لا يهمها إصدار تقارير مغلوطة تنال من سمعتها، ما دام من يمولها لم يقطع التمويل عنها. وأدان نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، صمت «رايتس ووتش» إزاء الجرائم التى ترتكب فى غزة، وطالبها بإصدار تقارير تدين ما يحدث فى غزة من جرائم. فيما اعتبر الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن تراجع المنظمة يفقد هذا التقرير مصداقيته، ويصمه بأنه ابتعد عن القواعد المهنية والأصول المراعاة فى وضع التقارير الحقوقية، مضيفاً أن التقرير أساء إلى مصر بمعلوماته المغلوطة وشهادته المتناقضة، بعد أن استبينت الحقيقة باعتراف هيومان رايتس ووتش نفسها، معلناً أنه سوف يقيم دعوى تعويض قضائية دولية ضد هذه المنظمة، لأنها أساءت إلى سمعة مصر على المستوى الدولى، كما سوف يطالب الأممالمتحدة بإلغاء عضوية هذه المنظمة كمراقب لها، ومطالبة «الخارجية» باعتبار أن هذه المنظمة غير مرغوب فيها.
